«الأطباء» تنتهي من مشروع قانون يجرّم الاعتداء على المنشآت الصحية

انتهت النقابة العامة للأطباء من إعداد مشروع قانون مقترح يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها، عكف عليه مستشارها القانوني بالتعاون مع أعضاء بمجلس النقابة.

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر، لـ"الشروق" إن النقابة دعت نخبة من المستشارين القانونيين لحضور ورشة عمل الإثنين المقبل؛ لمناقشة مواد القانون المقترح، والانتهاء من صياغته بشكل محكم لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف: "سنتقدم بالمشروع إلى البرلمان فور الانتهاء من صياغته بإحكام"، مشيرا إلى أن العديد من أعضاء مجلس النواب كانوا قد أبدوا استعدادهم لإقرار هذا التشريع، مرجحا أن مشروع القانون لن يواجه اعتراض؛ لأنه يصب في مصلحة المنظومة الصحية، "حيث نرى الكثير من المنشآت الصحية التي يتم إغلاقها بسبب الاعتداءات عليها"، وفقا لقوله.

وردا على احتواء مشروع القانون على عقوبات مختلفة لمن يستخدم العنف والأسلحة في الاعتداء، قال الطاهر: إن القانون يفرّق بين الاعتداء على المنشآت الطبية، وبين الاعتداء على الأطباء والطاقم الطبي، وبين الاعتداء على كليهما معاً، حيث ينص على تغليظ العقوبة حسب الاعتداء.

وتابع: أن الأطباء لم يسمعوا حتى الآن بأحكام صادرة بحق المعتدين على المستشفيات، مما شجّع بالضرورة على تكرارها لعدم توافر محاسبة، لافتا إلى أن الأهم من وضع قانون هو تطبيقه كخطوة مهمة في طريق حماية المنشآت الصحية والأطباء من تكرار الاعتداءات عليهم.

وكان من أبرز نصوص مشروع القانون الذي نشرته النقابة اليوم، معاقبة كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تحمل قيمة التلفيات التي أحدثها المتهم، أما في حالة حدوث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد، فترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة التلفيات.

كما نص القانون على معاقبة كل من أهان طبيب لفظيا، أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون أثناء تأديتهم لعملهم، بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدي ضرب أو نشأ عنه إصابة تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه.

وحول "الاعتداء البدني" على الأطباء، فينص القانون على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أية أسلحة أو عصي أو أي من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات.

وفيما يتعلّق بالاعتداء على المنشآت والأطباء معاً، فينص القانون المقترح على أن تكون العقوبة بسجن ما لا يقل عن 10 سنوات إذا كان هذا الاعتداء باستخدام أي سلاح أو عصي أو آلات أو أدوات، ورفع العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً بالمنشأة الطبية.