رسائل قوى سياسية فى «جمعة الأرض»: الانتقال من الإنترنت إلى الشارع

  

وعدد نشطاء سياسيون وحزبيون مكاسب «جمعة الأرض»، فى القدرة على تنظيم وقفات احتجاجية بعد فترة غياب طويلة لما يقرب من 3 سنوات، وتغيير ثقافة الاحتجاج من شبكة الإنترنت إلى العمل الميدانى، دون الاحتكاك المباشر مع قوات الأمن، باستثناء بعض مشاهد الاشتباكات فى الجيزة ومحافظة الإسكندرية.
«مظاهرة الأرض كانت نتاجا تراكميا للغضب من سياسات النظام الحالى فى الإدارة، وقضايا الحريات تحديدا»، يقول خالد داود، القيادى بحزب الدستور وتحالف التيار الديمقراطى، معتبرا أن مظاهرات «الأرض» هى الاحتجاجية الأكبر منذ 30 يونيو 2013.
وأعطت أحزاب مدنية، منها الدستور ومصر القوية والتحالف الشعبى الاشتراكى، غطاء سياسيا للتظاهرات التى نددت بموقف الدولة من جزيرتى تيران وصنافير، بمشاركة من قياداتها وأعضائها، وتدشين غرف عمليات بمقارها.
ورأى داود أن استجابة قطاع من الشعب لدعوات التظاهر من جديد، ربما يفتح الباب أمام دعوات أخرى فى الفترة المقبلة، متوقعا مشاركة مماثلة فى دعوات التظاهر فى 25 أبريل.
كانت القوى السياسية أعلنت تعليق الاحتجاجات أمام نقابة الصحفيين، مساء الجمعة، مع تجديد دعوات النزول فى ذكرى تحرير سيناء.
«الرسالة وصلت»، هكذا لخص المرشح الرئاسى السابق خالد على، مشهد التظاهر أمام نقابة الصحفيين، مؤكدا أن السلطة السياسية أدركت حجم غضب الشعب من موقفها فى قضية استرداد المملكة العربية السعودية سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير.
وما إن انتهت فاعليات «جمعة الأرض»، حتى بدأت بعض القوى السياسية فى نشر دعوات المشاركة فى تظاهرات 25 إبريل، عبر صفحات التواصل الاجتماعى، صاحبها دعوات أخرى لتنظيم زيارة سياحية إلى جزيرة تيران بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء.
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، أن مظاهرات «جمعة الأرض» بمثابة جرس إنذار للنظام الحالى، لأنها تعكس الفجوة بين النظام الحالى وقطاع الشباب الرافض لأداء الدولة فى قضايا الحريات.
وتابع حسن: «حجم التظاهرة تعبير عن شرخ حقيقى فى حلف 30 يونيو مرشح للتعمق إذا لم تفاد الحكومة أخطاءها»، معتبرا أن رصيد الدولة يتآكل فى الأزمات الأخيرة، وتحديدا فى تضييق المناخ العام، مما تسبب فى صنع هذا الشرخ.