المحكمة العليا البريطانية: قانون المساواة يحدد المرأة بأنها مولودة أنثى من الناحية البيولوجية

آخر تحديث: الأربعاء 16 أبريل 2025 - 1:59 م بتوقيت القاهرة

لندن - (أ ب)

قضت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن قانون المساواة في البلاد يعرّف المرأة بأنها مولودة أنثى من الناحية البيولوجية.

وقال القاضي باتريك هودج إن خمسة قضاة في المحكمة قضوا بالإجماع بأن "مصطلحي 'امرأة' و'نوع' في قانون المساواة يشيران إلى امرأة بيولوجية".

ويعني هذا الحكم أن الشخص المتحول جنسيا الذي يحمل شهادة تعترف به كأنثى لا ينبغي اعتباره امرأة لأغراض تتعلق بالمساواة.

لكن المحكمة أضافت أن حكمها "لا يرفع الحماية عن الأشخاص المتحولين جنسيا"، الذين "يتمتعون بالحماية من التمييز على أساس إعادة تحديد الجنس".

وتعود القضية إلى قانون أصدره البرلمان الأسكتلندي في عام ٢٠١٨، والذي ينص على وجوب أن تكون نسبة تمثيل النساء في مجالس إدارة الهيئات العامة الاسكتلندية 50 %.

وشمل هذا القانون النساء المتحولات جنسيا ضمن تعريفه للمرأة.

وقامت منظمة "من أجل نساء اسكتلندا" المعنية بحقوق المرأة، بالطعن في هذا القانون، مشيرة إلى أن إعادة تعريفه للمرأة تتجاوز صلاحيات البرلمان.

لكن المسؤولين الأسكتلنديون أصدروا لاحقا توجيهات جديدة تنص على أن تعريف المرأة يشمل من حاز على شهادة اعتراف بالنوع.

وطعنت منظمة "من أجل نساء اسكتلندا" على تلك التوجيهات.

وقالت المنظمة إن نتيجة القضية قد تكون لها تبعات في اسكتلندا وإنجلترا وويلز فيما يتعلق بالحقوق القائمة على أساس النوع وكذلك على المرافق المخصصة لجنس واحد، مثل دورات المياه وأجنحة المستشفيات والسجون.

وقالت مديرة المنظمة، ترينا بادج، في وقت سابق، إن "عدم ربط تعريف النوع بمعناه العادي يعني أن المجالس العامة قد تضم 50% من الرجال، و50% من الرجال الحاصلين على شهادات اعتراف بالجنس، ومع ذلك تعتبر قانونيا قد حققت أهداف التمثيل النسائي ".

وتم رفض الطعن من قبل محكمة في عام 2022، ولكن تم منح المجموعة الإذن في العام الماضي لرفع قضيتها أمام المحكمة العليا.

وقال المعارضون، وبينهم منظمة العفو الدولية، إن استبعاد الأشخاص المتحولين جنسيا من الحماية ضد التمييز القائم على النوع يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان.

وقدمت منظمة العفو الدولية مذكرة إلى المحكمة أعربت فيها عن قلقها إزاء تدهور حقوق المتحولين جنسيا في المملكة المتحدة وخارجها.

وقالت منظمة حقوق الإنسان إن "السياسة الشاملة المتمثلة في منع النساء المتحولات جنسيا من الخدمات المخصصة لجنس واحد ليست وسيلة متناسبة لتحقيق هدف مشروع".