مصدر قريب من ملف الكويز: إسرائيل لم ترد أي مليم من مستحقات الشركات المصرية بعد أزمة «الفواتير المزورة»

آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2016 - 8:49 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ نيفين كامل:

ــ نطالب المسئولين بوحدة الكويز المصرية بالتحرك لضمان حقوق الشركات المصرية وعدم إهدار حقوقنا للمرة الثانية
ــ المشكلة تسببت فى انهيار صادرات الملابس إلى أمريكا ويجب محاسبة المسئولين وممثلى رجال الأعمال الذى ورطونا فى هذه القضية

لم ترد شركة «A.politiv» الإسرائيلية التى ثبت تورطها وحدها فى قضية «الفواتير المزورة»، أى مليم من مستحقات الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية الكويز حتى الآن، وفقا لما أكده مصدر قريب الصلة بملف الكويز لـ«الشروق».
«لم نتلقَ سوى خطاب من الشركة الإسرائيلية تؤكد فيه عزمها على تسديد هذه المبالغ دون أى جدولة محددة أو إطار زمنى يضمن حق الشركات المصرية»، أضاف المصدر.
وكانت أزمة حادة قد نشبت بين الشركات المصرية المصدرة إلى أمريكا وفقا لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز»، وبين الحكومة الإسرائيلية، بعد مطالبة تل أبيب للشركات المصرية بإعادة شراء مكونات إسرائيلية، عقب اكتشاف مخالفات قانونية لدى شركة «A.politiv» الإسرائيلية الموردة لبعض الخامات فى أغسطس 2014.
وأرسلت وحدة الكويز الإسرائيلية خطابا إلى 68 شركة مصرية ينص على استبعاد جميع الفواتير الصادرة من (A.Politiv) بدءا من 1 يناير 2013، مع إلزام الشركات المصرية التى استخدمت فواتير الشركة الإسرائيلية المخالفة بشراء بضائع جديدة بنفس قيمة الفواتير التى تم استبعادها، مع مهلة حتى يونيو المقبل وإلا ستشطب من الاتفاقية، وبالفعل قامت 15 شركة تقريبا بدفع مبالغ لإعادة شراء البضائع.
ولاحقا، ثبت أن الجمارك الإسرائيلية ختمت الفواتير المزورة الصادرة عن شركة «A.politiv» الإسرائيلية، وأن الشركات المصرية استخدمتها دون علم بالتزوير، ليغرم القضاء الإسرائيلى شركة «A.politiv» بـ3 ملايين دولار أمام قضاء تل أبيب، والاتفاق مع وحدة الكويز الإسرائيلية على رد أموال الشركات المصرية.
«لا يجب على العاملين بوحدة الكويز المصرية إهدار حق الشركات المصرية هذه المرة أيضا مثلما حدث فى بداية القضية»، أضاف المصدر بلهجة حادة.
وتتهم الشركات، وحدة الكويز المصرية، بأنها كانت على علم ببراءة الجانب المصرى لكن ضعفها فى التفاوض دفعها لتجاهل القضية.
وطالب المصدر، المسئولين المصريين باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استرجاع النقود.
تعهدت الشركة الإسرائيلية بتسديد هذه المبالغ على أقساط ربع سنوية، يقول المصدر: «لكننا نريد أوراق موثقة وضمانات تدعم الشركات المصرية حالة تخاذل الشركة الإسرائيلية عن السداد»، مشددا على ضرورة سرعة اتخاذ خطوات إيجابية فى هذا الصدد.
وأضاف:«صادرات شركات الملابس إلى الولايات المتحدة تعرضت لضربة قوية بسبب هذه القضية»، موضحا أن صادرات الملابس إلى أمريكا خلال العامين الأخيرين ــ اللذان شهدا نشوب الأزمة ــ انخفض بنحو 30% على الأقل.
ودعا المصدر إلى محاسبة المسئولين وممثلى رجال الأعمال «الذين ورطونا فى هذه المشكلة»، مشيرا إلى ضرورة عزل أصحاب المصالح، سواء من الحكومة أو من ممثلى القطاع الخاص، من إدارة هذا الملف.
يشار إلى أن وحدة الكويز المصرية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أجرت تحقيقات مكثفة عقب تسلمها خطابا من الجانب الإسرائيلى يوضح قيام شركة إسرائيلية بإصدار فواتير مزورة لصالح شركات مصرية تمكنها من التهرب من الالتزام الفعلى بالمكون الإسرائيلى فى منتجات الكويز.
ووفقا لاتفاقية الكويز تحصل المنتجات النهائية المصرية المصدرة إلى أمريكا من الملابس الجاهزة والمنسوجات وبعض السلع الأخرى على إعفاء جمركى، شرط تضمنها مكونات إسرائيلية بنسبة 10.5%.
ووقعت مصر فى 14 ديسمبر 2004 بروتوكولات، فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة كويز (QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة، يسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن تبلغ نسبة المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 11.7%، وفى 9 أكتوبر 2007، تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5%.
والهدف من هذا البروتوكول، هو فتح الباب أمام الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، التى تستوعب 40% من حجم الاستهلاك العالمى.