في أسبوعه الرابع.. «الحوار الوطنى» يناقش العمل الأهلى والحريات الأكاديمية وترشيد الإنفاق

• لجنة المحليات تستكمل مناقشة قانون المجالس المحلية والمحور المجتمعى يفتح ملف العنف الأسرى

أقر مجلس أمناء الحوار الوطنى، جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، ويبدأ باجتماع المحور السياسى الأحد المقبل، من جلستين حول موضوع العمل الأهلى فى مصر يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلى وحل المعوقات أمام العمل الأهلى، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلى.

وينظم القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2021 العمل الأهلى فى مصر، وحددت مهلة سنة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، ثم صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون آخر يمد مهلة توفيق الأوضاع ستة أشهر انتهت بحلول يناير 2023، فيما أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج قرارا بمد المهلة، انتهت فى أبريل الماضى.

وبالتوازى مع جلسة العمل الأهلى تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.

كانت لجنة المحليات عقدت جلستين لمناقشة قانون الإدارة المحلية وسبل تكوين المجالس المحلية بموجب النصوص الدستورية، وتنص المادة 180 من الدستور على أن «تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50 بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الإعاقة.

وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها».

وفى يوم الثلاثاء يعقد المحور الاقتصادى جلستين حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى.

وفى يوم الخميس تعقد جلستين لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى والتى ستناقش العنف الأسرى، الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى. وعلى التوازى منهما تعقد جلستان حول موضوع «مستقبل الثقافة فى مصر» والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.