حزب التجمع: حزمة من الأدوات الرقابية ومشروعات القوانين لدعم حملة اشتري مصري

آخر تحديث: الخميس 16 نوفمبر 2023 - 12:57 ص بتوقيت القاهرة

محمد فتحي

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب التجمع اجتماعا مشتركا مع اتحاد الشباب التقدمي؛ لمناقشة دور الهيئة في دعم حملة اشتري مصري، رقابيا وتشريعيا.

وقرر المجتمعون، استخدام عدد من الأدوات الرقابية والتشريعات لتشجيع الصناعة المصرية، بينها تقديم سؤال برلماني لوزير الصناعة حول دور الوزارة في التواصل مع كل الشركات والمصانع المصرية خاصة أن لديها قاعدة بيانات كاملة عنها، وكذلك حصر عدد الشركات والمصانع المصرية المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة وإعلامنا بها ومعرفة عدد من شارك منها في المعارض داخل مصر أو خارجها خلال العام الماضي.

وأضاف أن السؤال الثاني سيقدم للهيئة المصرية للمعارض، حول المعارض التي تقيمها الهيئة لدعم المنتج المصري في الآونة الأخيرة، حيث ظهر عدد كبير من المنتجات المصرية، التي لم نكن نسمع عنها بشكل جيد بسبب مشكلة في التسويق، كما أن السؤال حول دور الهيئة في التواصل مع هذه الشركات المصرية وتعريفنا بالدعم الذي تقدمه لها لتشجيعها عن المعارض داخل مصر أو التي تشارك فيها الهيئة خارج مصر والمعارض النوعية التي يمكن للهيئة تعرضها لمنتجات معينة لتعريف المواطن المصري بها وكيفية البحث عنها لدعمها وتشجيعها والدفع بها للأمام.

وأشار البيان الصادر عن حزب التجمع اليوم، إلى دراسة تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية، حيث إن القانون لا يسمح بمنح أراضي مرفقة بالمجان لإقامة مشروعات صناعية محلية لكي تستطيع أن تشارك الجهاز الحكومي في توفيق الأراضي لإقامة مشروعات صناعية بالمجان بهدف التسهيل للشباب وبشروط وهي ألا تقل نسبه المكون المحلي لا عن ٦٠٪؜، ولا يوجد ملكية، والحرص علي استخدام التكنولوجيا في إنتاج بعض المنتجات التي تطلب استخدام التكنولوجيا.

وتابع البيان: "مشروع قانون جمع كل الهيئات التي تدخل في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتقوم فلسفة المشروع على جمع كل الهيئات تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لمواجهة كل العراقيل البيروقراطية وتداخل الاختصاصات وعمل ورش عمل حول هذا القانون وصياغته".

وأشار البيان إلى تقديم مناقشة عامة مع رئيس الوزراء، من خلال البيانات الرسمية، حيث تقود وزارة التموين 30 شركة تبيع وتصنع سلع غذائية ومنها قها وادفينا وشوكولاته كورونا، وتغيب أشكال الدعاية عن هذه المنتجات رغم جودة أغلبها واختفاء كثيرا من هذه المنتجات في المعارض التي تنظمها وزارة التموين، والمناقشة العامة حول أهمية أن تكون هذه الشركات القابضة الغذائية تحت قيادة وزارة الصناعة والعمل على تطويرها.

وقال إنه سيتم تقديم مناقشة عامة لوزير الصناعة، حول خطورة تعدد جهات الولاية علي الأراضي الصناعية وما هي رؤية الوزير لتعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية وكيف نتجاوز التعقيد البيروقراطي لتبعية الأراضي لجهات مختلفة مثل الأراضي الصناعية التابعة للمحافظات والمجالس المحلية ووزارات أخرى.

ولفت إلى تقديم مناقشة عامة حول فشل وزارة الصناعة في الفترة الماضية في استخراج الرخص المؤقتة للمصانع كما أن أدوار الانعقاد الماضية بمجلس النواب تم مساعدة وزارة الصناعة وتم تعديل قانون وزارة الصناعة مرتين ورغم ذلك هناك أزمة كبيرة في مسالة استخراج التراخيص، ولهذا نحن نطالب بمناقشة الوزير في حل هذه الأزمة التي تعيق عملية التصنيع المحلي وتستهلك موازنة المشروعات الصناعية.

وقال النائب علاء عصام، إن المجلس الرئاسي بحزب التجمع يدعم الحملة والأدوات البرلمانية الداعمة للحملة وهناك حالة نقاش واسعة حول كل الأدوات المتاحة لنجاح الحملة علي المستوى الشعبي والتشريعي والتنفيذي.

وأضاف عصام، أن قوة اقتصاد الدولة من قوة إنتاجها وزيادة نسبة المكون المحلي صناعيا والعمل على التوسع في مجال التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية.

وأوضح أن مواجهة ارتفاع الدولار في مقدمتها زيادة نسب التصدير عن طريق زيادة نسبة المكون المحلي وهو الأمر الذي دفع الهيئة البرلمانية لحزب التجمع للعمل علي إزالة كل العقبات أمام الصناعة المصرية وتقديم كل المقترحات لتنميتها.