منافسة بين شركات السياحة والطيران العالمية للفوز بحصة «إف تى أى» الألمانية المفلسة فى السوق السياحية

آخر تحديث: السبت 16 نوفمبر 2024 - 10:03 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان:

• شركات السياحة والفنادق المصرية تتحوط من إفلاس منظمى الرحلات الأجانب.. ومطالب بوضع اشتراطات جديدة فى العقود المستقبلية

 

تتنافس عدد من الشركات المصرية والعالمية للفوز بحصة شركة «إف تى أى» FTI الألمانية المفلسة فى السوق السياحية العالمية.

وكشفت مصادر سياحية لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة ما بين شركات سياحة وطيران مصرية وأخرى عالمية مثل شركة إير فرانس لتكوين تحالفات وكيانات عالمية ويكون مقرها القاهرة للفوز بكعكة شركة «إف تى أى» FTI الألمانية المفلسة فى السوقين السياحية المصرية والعالمية أيضا. لافتة إلى أن البيزنس الخاص بشركة إف تى أى الألمانية المفلسة سيتجه إلى مصر تحت مظلة أخرى جديدة لتحالفات عالمية تتصارع عليه العديد من شركات السياحة والطيران المصرية والعالمية الكبرى ويتم الآن الاتفاق على المسمى الجديد لهذا التحالف ومن سيكون الممثل لهم فى العديد من دول العالم.

وأشارت المصادر إلى أن هناك 91 شركة كانت تتعامل مع شركة «إف تى أى» الألمانية وتقوم بجلب الأفواج السياحية الضخمة للعديد من المقاصد السياحية العالمية بحجم أعمال وتعاقدات كبيرة فى السوق السياحية إلا أنه بعد إعلان الشركة الألمانية إفلاسها تضررت هذه الشركات واتجهت للتعامل مع وكلاء ومنظمى رحلات آخرين بحجم أعمال محدود حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على عملائهم حول العالم.

يذكر أن رجل الأعمال المصرى سميح ساويرس يمتلك حصة 75% من أسهم شركة FTI الألمانية.. وأعلنت شركة إف تى أى الألمانية أنها تقدمت بطلب فى يونيو الماضى لإشهار إفلاسها وعدم قدرتها على سداد مستحقات الشركات المتعاملة معها.

ويتولى نجيب سميح ساويرس منصب رئيس مجلس الإشراف العام فى الشركة منذ العام الماضى 2023.. وفشلت الشركة فى تأمين السيولة الكافية لتشغيل عملياتها فى حين رفضت الحكومة الألمانية تقديم المزيد من الدعم لها، خاصة أن الشركة حصلت بالفعل على مساعدة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق استقرار الاقتصاد إبان جائحة كورونا.

وبدأ سميح ساويرس الاستثمار فى الشركة منذ ما يقرب من عشرة أعوام بعد صفقة استحواذ ضخمة عام 2014 ليمتلك حصة تتراوح بين 25 و35% ثم رفع حصته فى 2020 إلى 75%.. وكانت الشركة توظف 11 ألف شخص فى جميع أنحاء العالم وتقدم رحلات إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم بما فى ذلك من خلال 10 آلاف وكالة شريكة لها فى ألمانيا.

وتشير المؤشرات إلى أن ألمانيا تصدرت المركز الأول عالميا كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الحالى وحتى الآن.. إلا أن إفلاس هذه الشركة أثر بالسلب على الحركة الوافدة من هذه السوق الهامة.

كان القطاع السياحى المصرى قد تلقى صدمة شديدة بإعلان شركة FTI الألمانية إحدى أكبر شركات السياحة والطيران الألمانية إفلاسها والتى تعد ثالث أكبر شركات السياحة فى أوروبا بعد تعثرها الشديد خلال الفترة الأخيرة وتزايد خسائرها من جراء تداعيات جائحة كورونا. وما تبعها من أحداث أثرت على حركة السياحة والسفر فى العالم كله. يأتى ذلك فى ظل تعرض القطاع السياحى لظروف اقتصادية صعبة بسبب العديد من الأزمات وأهمها أزمة الحرب على غزة وأزمة البحر الأحمر والتوتر فى منطقة الشرق الأوسط وتراجع أداء الاقتصاد العالمى.

ومن جانبهم طالب خبراء ومستثمرو السياحة بضرورة أن تتضمن التعاقدات المستقبلية والجديدة بين الشركات والفنادق المصرية مع منظمى الرحلات الأجانب بعض الاشتراطات والبنود فى العقود الجديدة التى سيتم إبرامها بين الطرفين حتى تحفظ حقوقهم أهمها ضرورة الاشتراط بسداد 70% ممن قيمة التعاقد قبل تنفيذ العقد وأن تتحمل شركة التأمين الاجنبية الـ30 % المتبقية فى حالة عدم السداد أو التعثر خاصة أن الفنادق وشركات السياحة المصرية لن تتتحمل أى خسائر جديدة.. مشددين على ضرورة توقيع عقد ثلاثى بين شركات السياحة المصرية ومنظم الرحلات الأجنبى وشركة التأمين التى تتبع نفس البلد الخاصة بالوكيل الأجنبى على أن يتم التأكد من الملاءة المالية لمنظمى الرحلات الأجانب قبل التوقيع على أية عقود جديدة.

وأكد طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم السابق على ضرورة أن تتضمن التعاقدات الجديدة بين الشركات والفنادق المصرية مع منظمى الرحلات الأجانب بعض الاشتراطات التى تحفظ حقوقهم أهمها ضرورة الاشتراط بسداد 70% من قيمة التعاقد قبل تنفيذ العقد وأن تتحمل شركة التأمين الأجنبية الـ30% المتبقية فى حالة عدم السداد أو التعثر خاصة أن الفنادق وشركات السياحة المصرية لن تتحمل أى خسائر جديدة.. لافتا إلى ضرورة توقيع عقد ثلاثى بين شركات السياحة المصرية ومنظم الرحلات وشركة التأمين من نفس البلد على أن يتم التأكد من الملاءة لمالية لمنظمى الرحلات الاجانب. وأضاف أن هذه الاشتراطات تأتى بعد زيادة حالات الإعلان عن إفلاس شركات السياحة الأجنبى «منظمى الرحلات» المتعاملة مع السوق السياحية المصرية والتى بدأت بشركة توماس كوك البريطانية وأخيرا شركة إف تى أى الألمانية أيضا والتى أعلنت رسميا إفلاسها وتعثرها عن سداد مستحقات الشركاء.