المجلس الاتحادي للمحاسبات في ألمانيا: الحكومة الجديدة ليس لديها أي براح مالي

آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 8:33 ص بتوقيت القاهرة

يرى المجلس الاتحادي للمحاسبات في ألمانيا أن الوضع المالي الصعب للسلطات الاتحادية يضع حدودا صارمة للحكومة المستقبلية في الإنفاق.

وأشار رئيس المجلس، كاي شيلر، في تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين إلى أن معظم النفقات محددة بموجب القانون، وهذا لا يترك "أي مساحات للتصرف، كما أن هناك غيابا لخطط مقنعة لتمويل قضايا مستقبلية مهمة مثل الدفاع وحماية المناخ".

وجاء في التقرير: "الوضع الصعب للماليات الخاصة بالسلطات الاتحادية سيشكل تحديات غير عادية للحكومة الاتحادية الجديدة. القصور الهيكلي في الماضي، والذي لا يزال يتفاقم، يواجه مشكلات جديدة". وأشار التقرير في ذلك إلى تزايد الديون بشكل هائل وارتفاع أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، كانت الحكومة الاتحادية مديونة بنحو 7ر1 تريليون يورو حتى نهاية عام 2023. وقبل أزمة أسعار الطاقة وجائحة كورونا، كان الرقم أقل بقليل من 2ر1 تريليون يورو حتى نهاية عام 2019.
وعقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، من المنتظر إجراء انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير المقبل.

واعتبارا من عام 2028، سيتعين على الحكومة الاتحادية سداد الديون التي تحملتها لمكافحة جائحة كورونا. وبحسب حسابات سابقة لوزارة المالية، فإن ذلك يعني إنفاق 12 مليار يورو سنويا. وجاء في تقرير المجلس الاتحادي للمحاسبات: "وبالتالي فإن النطاق المالي لمشاريع البرلمانات والحكومات المستقبلية سوف يصبح أصغر".