اقترح المستشار الألماني أولاف شولتس على الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير حل البرلمان وذلك بعد أن صوتت أغلبية نواب البرلمان لصالح سحب الثقة من شولتس في وقت سابق من اليوم الاثنين.
جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة (د ب أ) من مصادر حكومية عن اللقاء الذي جمع بين شولتس وشتاينماير في القصر الرئاسي (بيلفو).
وسيكون أمام الرئيس مهلة 21 يومًا لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على اقتراح شولتس وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا.
وتعد موافقة الرئيس الألماني على اقتراح المستشار الألماني في حكم المؤكد نظرا لوجود توافق واسع داخل البرلمان حول تبكير موعد الانتخابات البرلمانية، والتي كان مقررا أن تجرى بالأساس في 28 سبتمبر 2025.
وكان شتاينماير ألمح إلى أنه يرى أن تحديد الثالث والعشرين من فبراير المقبل كموعد للانتخابات المبكرة حسب رغبة الحكومة والاتحاد المسيحي المعارض، يعتبر موعدا واقعيا.
ويعتزم شتاينماير إجراء محادثات مع جميع الكتل والأحزاب في البرلمان في الأيام المقبلة إذ إنه من واجب رئيس البلاد التحقق مما إذا كانت هناك خيارات أخرى لتشكيل حكومة مستقرة.
وقال شتاينماير في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني نُشرت مطلع الأسبوع الجاري:" يجب ألا نتسرع الآن. فصخب السياسة اليومية ووتيرة وسائل الإعلام لا يحددان سير الإجراءات المقبلة، بل الدستور وقواعده".
كان البرلمان سحب الثقة من شولتس في وقت سابق من اليوم مما مهد الطريق لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل سبعة أشهر من الموعد المقرر في الأصل، حيث صوت 207 نواب لصالح منح الثقة لـ شولتس، بينما صوت 394 نائبا ضدّه، وامتنع 116 نائبا عن التصويت. وبهذا، فشل المستشار في الحصول على الأغلبية اللازمة المتمثلة في الحصول على 367 صوتا مؤيدا.
تجدر الإشارة إلى أن سحب الثقة لا يؤثر على وضع المستشار أو الحكومة حيث سيبقى المستشار وحكومته في منصبهم بكامل الصلاحيات وليس فقط كحكومة تصريف أعمال.
وتنص المادة 69 من الدستور على أنه لا تنتهي مهمة المستشار ووزرائه إلا مع تشكيل البرلمان الجديد في موعد أقصاه 30 يومًا بعد الانتخابات، وفي حال لم تكتمل المفاوضات بشأن تشكيل ائتلاف حكومي جديد في ذلك الوقت، يمكن لرئيس الدولة أن يطلب من الحكومة القديمة تسيير الأعمال حتى يتم أداء اليمين للحكومة الجديدة.