دولار السوق السوداء يواصل الصعود إلى 9.10 جنيه

آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2016 - 10:25 ص بتوقيت القاهرة

كتبت- نيفين كامل:

جنينة: رفع سقف الإيداع الدولارى دفع بمشترين جدد إلى السوق السوداء
«بلتون فاينانيشال»: القرار خطوة نحو تعويم حقيقى للجنيه
واصل دولار السوق السوداء ارتفاعه منذ أول أمس، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة عند 9.10 جنيه مقابل 9جنيهات أول أمس، فى ظل استمرار نقص الدولار، وارتفاع الطلب عليه، بعد قرار البنك المركزى رفع سقف الإيداع الدولارى فى البنوك إلى مليون دولار بدلا من 250 ألف دولار للشركات المصدرة.

واعتبرت وحدة أبحاث «بلتون فاينانشيال» قرار البنك المركزى، برفع سقف الإيداع، خطوة «سريعة» باتجاه تعويم الجنيه أمام الدولار، لاسيما أن القرار هو الثانى فى هذا الخصوص بعد نحو عام من العمل بالقرار عند سقف 50 ألف دولار شهريا فقط.

«بهذا القرار دفع البنك المركزى فئة جديدة من الراغبين فى الدولار إلى السوق السوداء»، يقول هانى جنينة، رئيس وحدة الأبحاث بالمجموعة المالية «بلتون فاينانشال» لوكالة بلومبرج الإخبارية.

«بلتون فاينانشيال» أصدرت ورقة بحثية صباح أمس، تحت عنوان «يحدث بالفعل: مصر تتجه سريعا نحو تعويم الجنيه»، توقعت فيه أن تتجه الحكومة لخفض قيمة الجنيه، سعيا لتقليل الفجوة بين سعره الرسمى وسعر السوق السوداء.

ورفع البنك المركزى المصرى سقف الإيداع للشركات «العاملة فى مجال التصدير ولها احتياجات استيرادية» إلى مليون دولار شهريا، أمس الأول، بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين فى استيراد المكونات، واشترط القرار الأخير أن يتناسب حجم الإيداعات من العملة الأجنبية مع طلبات الاستيراد المقدمة وورود حصيلة التصدير من الخارج بالعملة الأجنبية بقيمة لا تقل عن حجم الإيداعات التى تمت فى حسابات الشركة المصدرة خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

«رفع حد الايداع خطوة صحيحة وهامة تساعد على التصدير، واتحاد الصناعات على يقين أن الحكومة المصرية والبنك المركزى سيتخذون جميع الإجراءات الضرورية لضبط المعادلة والسيطرة على السوق السوداء وضبط التكلفة»، يقول محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات.

وكان البنك المركزى قد قرر الشهر الماضى، رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شهريا من 50 ألفا لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.

وفرض المركزى فى فبراير 2015 حدا أقصى للإيداع النقدى بالدولار فى البنوك عند عشرة آلاف دولار يوميا للأفراد والشركات وبإجمالى 50 ألف دولار شهريا فى إطار إجراءات لمكافحة تبييض الأموال والسوق السوداء.

وتسببت تلك الخطوة فى مشاكل للمستوردين إذ عجزوا عن تدبير العملة الصعبة اللازمة لتخليص السلع المتراكمة فى الموانئ.