تيسير إجراءات الاستثمار السياحى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الفنادق.. أولويات لضمان نجاح الخطة المستهدفة

آخر تحديث: الأحد 17 فبراير 2019 - 2:15 م بتوقيت القاهرة

 طاهر القطان

مضاعفة الحركة الوافدة من الأسواق الناشئة وجذب الشرائح مرتفعة الإنفاق والتحرك السياسى فى روسيا وإنجلترا ركائز أساسية
د. رانيا المشاط: قطاع السياحة بإمكانه تنمية المجتمع وخلق وظائف جديدة والقضاء على الفقر

أكدت الدراسة التى أعدتها وزارة السياحة عن برنامج الاصلاح السياحى والرؤية المستقبلية لقطاع السياحة المصرية ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 أن السياحة ستظل هى القاطرة الاولى للاقتصاد القومى بما تجلبه من ايرادات من العملات الاجنبية وما توفره من فرص عمل فى مهن متعددة حيث يعمل بها ما يزيد على 16 مليون عامل سواء بصفة مباشرة وغير مباشرة ويستفيد منها أكثر من 72 صناعة مختلفة وأنها أسرع قطاع قادر على توفير العملة الصعبة دون أعباء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه منظمة السياحة العالمية عن أرقام مبشرة عن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الماضى حيث وصل عدد السائحين إلى 11 مليونا و346 الفا و389 سائحا قضوا 121 مليونا و497 ألفا و477 ليلة سياحية.
وأيضا فى ظل تأكيد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على دعم ومساندة جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية لقطاع السياحة فى مصر باعتباره واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية بالدولة. لافتة إلى أن قطاع السياحة بإمكانه تنمية المجتمع وخلق وظائف جديدة والقضاء على الفقر.
وأشارت الدراسة التى تنفرد «مال وأعمال ــ الشروق» بعرض أهم ملامحها إلى وضع السياحة فى العالم حيث بلغ عدد السائحين فى العالم خلال عام 2017 ما يزيد على 1.3 مليار سائح بمعدل نمو 7 % عن 2016 وارتفع إلى ما يقرب من 1.4 مليار سائح فى 2018 بنسبة نمو تتراوح ما بين 4 % إلى 5 %.
توقعت الدراسة أن يصل عدد سائحى العالم عام 2020 إلى 1.8 مليار سائح بعائد 200 مليار دولار حيث أن كل فرد من بين ستة افراد يقوم برحلة خارج وطنه.
وأشارت إلى أن منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط ستستعيد عافيتها بمعدلات نمو تتراوح ما بين 5%و 13 % على التوالى.
وذكرت الدراسة أن ما تحققه السياحة يساهم فى تعزيز الناتج المحلى الاجمالى وميزان المدفوعات وتوفير النقد الأجنبى والمزيد من فرص العمل وكذا توفير فرص للاستثمار للقطاع الخاص.
أما الأهداف الإستراتيجية فطبقا للدراسة تشمل زيادة القدرة التنافسية وتحسين ترتيب المنافسة وفتح أسواق جديدة بالاضافة إلى اجتذاب مزيد من الاستثمار السياحى وتنمية المنتجات التراثية المصرية وتطوير مخرجات العملية التعليمية لما يتلاءم وقيمة المنتج السياحى وكذلك تدريب وتحسين مهارات العمالة السياحية والاهتمام بالدراسات والإحصائيات السياحية.
وحول المستهدفات الكمية أشارت الدراسة التى أعدتها وزارة السياحة ضمن برنامج الاصلاح السياحى إلى أنها تشمل أربعة محاور أيضا هى مضاعفة حركة السياحة الوافدة من الأسواق الناشئة أفريقيا وآسيا الوسطى وآسيا وأمريكا اللاتينية وتنمية الأسواق التقليدية الأوروبية ألمانيا وانجلترا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا أوروبا الشرقية بالإضافة إلى الترويج فى الأسواق العربية لجذب الشرائح مرتفعة الإنفاق الخليج المغرب العربى المشرق لبنان الأردن وكذلك التحرك سياسيا فى بعض الأسواق روسيا وانجلترا،
أما بالنسبة لآليات التنفيذ لتحقيق المستهدفات المطلوبة فأكدت الدراسة على ضرورة الانتهاء من هذه البنود وأهمها تقديم تيسيرات للدخول ومنح التأشيرات لسهولة الوصول للمقصد السياحى، بالاضافة إلى تكثيف عمليات الترويج من خلال الترويج لمصر ككل وللمقاصد السياحية بصورة مستقلة.. وأيضا التوسع فى أسطول الشركة الوطنية لتوسيع الشبكة وتسويق واستغلال المطارات الجديدة بتخفيض رسومها لتكون جاذبة للطيران العارض، والتوسع فى تطبيق التأشيرة الإلكترونية لضمان مراعاة الجوانب الأمنية مع استمرار تطبيق التأشيرة عند المنافذ خلال المرحلة الانتقالية.
وأكدت الدراسة أن كل هذه الامور تستلزم تنفيذ عدة متطلبات لضمان نجاح هذه الخطة وأهمها تيسير إجراءات الاستثمار السياحى ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الفنادق على إعادة التأهيل وتنمية المهارات والتدريب والتعليم، بالاضافة إلى فتح أسواق جديدة وتنوع المنتجات والاهتمام بالسياحة الخضراء والمستدامة وبالإحصاءات والحسابات الفرعية للسياحة.
وركزت الدراسة التى أعدتها وزارة السياحة لتطوير القطاع على ضرورة الاستثمار فى البشر من خلال التدريب لتحسين الخدمة وتنمية المهارات والاستثمار فى الابتكار وتطبيق التكنولوجيا فى الترويج والاستخدامات الذكية والموفرة للطاقة والتنمية المستدامة خاصة فى ظل تفضيل السائح للمقاصد صديقة البيئة. بالاضافة إلى الاهتمام باستقرار الاقتصاد الكلى وتضمين البعد الاجتماعى وخلق وظائف وفرص عمل مرتبطة بالطاقة النظيفة.
وأكدت الدراسة أن الوصول لهذا المستهدف يتطلب تنفيذ مشروعات ذات مردود سريع على المجتمع وأهمها إدارة منطقة الأهرامات لما يتناسب وأهمية الموقع والترويج للصوت والضوء والمتحف الكبير وانشاء مشروعات صغيرة لدمج المجتمع المحلى خاصة فى المحافظات الحدودية. وأيضا الانتهاء من متطلبات المرحلة الأولى فى مسار العائلة المقدسة والترويج بها وكذلك تكثيف التدريب وإعادة تأهيل العاملين فى المنشآت السياحية ونشر الوعى لمواجهة التحرش بكل صور هو مشاركة المجتمع المدنى وطلبة الجامعات فى حملات النظافة فى المناطق السياحية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى لدعم السياحة محليا وخارجيا.
واختتمت الدراسة بالمتطلبات المتوسطة والطويلة المدى التى يجب تنفيذها لتحقيق المستهدف المطلوب من السياحة خلال الفترة المقبلة وهى تعديل وتيسير اللوائح والقوانين المنظمة للسياحة من خلال البرلمان وتطبيق نظام رد القيمة المضافة للسائحين لدعم سياحة التسوق وجذب السياحة ذات الانفاق العالى بالتنسيق مع وزارة المالية.
رفع كفاءة الفنادق واعادة تأهيلها بالتنسيق مع القطاع الخاص والرقابة من وزارة السياحة
والتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة لدعم السياحة المستدامة من خلال هيئة التنمية السياحية
تنمية مقاصد سياحية جديدة مثل العلمين وهضية الجلالة والعاصمة الإدارية بالتنسيق بين القطاع الخاص والوزارات ذات الصلة، رفع كفاءة المراسى النيابة الموجودة خاصة خلف السد مع مراعاة الجوانب البيئية بالتنسيق بين هيئة التنمية السياحية والمحليات والوزارات ذات الصلة.
وأكد مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن أرقام منظمة السياحة العالمية سوف تتزايد مع استمرار وزارة السياحة فى تنفيذ خطتها لفتح أسواق جديدة وفق برنامج الاصلاح الهيكلى للسياحة المصرية الذى تقدمت به أخيرا وزيرة السياحة للبرلمان.
وأشار رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية إلى أن القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية لدعم وتنشيط السياحة مثل إنشاء المجلس الاعلى للسياحة وتشكيل لجنة عليا للسياحة العلاجية كان لها تأثير إيجابى على الحركة السياحية الوافدة لمصر، وكذلك الزيارات التى قام بها رؤساء وملوك الدول المختلفة لمصر ونجوم ومشاهير العالم ستكون دافعا قويا لعودة السياحة الروسية واستضافة مصر للعديد من المؤتمرات العالمية وهو ما ساهم فى تحسين الصورة الذهنية عن مصر فى الخارج.