سعفان يسلم 13 ألف وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بإحدى شركات المقاولات

آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 1:50 م بتوقيت القاهرة

أحمد كساب

وزير القوى العاملة: رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة
سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة، 12 ألفاً و966 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة بإحدى شركات المقاولات تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه.

وأشار سعفان إلى رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة".

وقال سعفان، إن ما تقوم به وزارة القوى العاملة من اهتمام ورعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، يأتي تنفيذاً لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص.

وذكر أن تقديم الرعاية الكاملة لهذه الفئة لن يتأتى إلا من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة من خلال الحصر والتسجيل الذي تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات على أرض الواقع فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم فى إطار من التعاون بين كل الجهات.

وأضاف أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة.

وأكد أن تلك الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة التأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك على 10 آلاف عامل غير منتظم بالشركة من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.

وأوضح سعفان، أن العمالة غير المنتظمة من الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر أثناء العمل لذا وجب على الدولة المصرية تقديم كل أوجه الرعاية لهم، مؤكدا أهمية الالتزام بمفهوم السلامة والصحة المهنية باعتبارها سلوك وليست قوانين جافة، فهي في المقام الأول حماية العامل والمنشأة، وأي مخاطر تحدث في أثناء العمل تؤثر على الموارد البشرية وممتلكات الشركة.