وقف دخول منتجات 1000 مصنع وعلامة تجارية لمصر.. عمرو أديب مستنكرا: ده وقته!

علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار حول قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، بشأن إيقاف دخول منتجات قرابة 1000 مصنع وعلامة تجارية إلى مصر.

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الأحد، إن غالبية الشركات التي يتضمنها القرار لديها تواجد قوي في مصر، معقبًا: «نحن في وقت صعب وحساس والأمر لا يحتمل، وعاوز تحافظ على علاقاتك الدولية مع كل الناس».

واستنكر طلب شهادة الجودة من شركات عملاقة مثل «آبل»، متابعًا: «لو خايف من شركات جنوب شرق آسيوية تحت السلم، فلازم نفرق في التعامل، دي شركات تشغل ناس وفاتحة مصانع وعاملة استثمارات ولها اسمها من سنوات».

ونوه إلى أن فرض أحد أنواع المنع والعقوبات على الشركات الأجنبية، يؤدي إلى تدخل حكومات تلك الدول، مستطردًا: «الشركة أيًا كان جنسيتها تروح لحكومتها، وتسأل سبب القرار، أسماء الشركات عملاقة وغير سهلة».

وذكر أن المسألة أكبر من منع منتجات معينة بل حرية التجارة، قائلًا: «الإجراءات البيروقراطية شكلها وحش بالنسبة لنا، إيه لازمة ده دلوقتي، إحنا في عرض أي حد يستثمر ويقعد ويشغل عمالة، في حد يعرف يعيش لوحده دون استيراد؟».

وتابع: «أتفهم التقنين للأشياء المستفزة غير السلمية، لكن الراجل اللي داخل بيدفع بسلة؟ ده بيدفع جمارك، والبعض سألني المولات التي تبنوها بتبنوها لعرض إيه؟»، مؤكدًا على دور الشركات في توظيف العمالة والتبادل التجاري ونقل تكنولوجيا وطريقة تصنيع.

ولفت إلى أن غالبية المواد المستوردة مواد وسيطة أساسية في الصناعة، مستكملًا: «المصنع لو لم يعمل، هيمشي عمال وميبقاش في دخل، ليه بنعمل كده في نفسنا؟ الكام ورقة النهاردة فارقين مع الدولة في إيه؟ ده وقته! اللي بقوله هيزعل ناس كتير، لكن لابد من مراجعة تلك القرارات».

واستنكر: «حد يطلب من شركة آبل جواب جودة، قسموا الشركات درجات، شركة آبل مليارديرية يهمك ان تجتذبها وتتعامل معها وتغريها.. البلد مش عاوزة قرارات زي كده، وكلامي أقوله من منطلق الحب».

ونشرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، قائمة تضم قرابة 1000 مصنع وعلامة تجارية تم إيقاف دخول منتجاتها إلى مصر، بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر ومخالفتها القرار الوزاري رقم (43)، والذي ينص على ضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بهيئة الرقابة.

وينص القرار الوزاري أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.