ننشر تفاصيل 3 اتفاقيات تعاون دولي وافق عليها «النواب» اليوم

آخر تحديث: الثلاثاء 17 يوليه 2018 - 1:46 م بتوقيت القاهرة

كتب- صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول:

-إحالة اتفاق قرض لتحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى اللجنة المختصة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2018، بالموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل دعم المركز القومي للدراسات القضائية "المرحلة الثالثة".

وجاءت موافقة المجلس، بعد مناقشته تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن القرار الموقع في القاهرة بتاريخ 23-5-2018.

كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الموجه من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للاستفادة من منحة الصندوق المقدرة بمبلغ 500 ألف دينار كويتي، في تمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية.

وقال النائب سيد عبد العال، إن الاتفاقية تهدف إلى «تعميم التوثيق الاستراتيجي ودعم القاعدة المعرفية على مستوى قومي»، مضيفا أن لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس رأت ضرورة الاتفاقية لأهميتها، مع التشديد على عدم وجود «حساب خاص لصالح المستفيد من المنحة يودع فيه أية مبالغ منها وأقساطها، على أن يتم إيداع أية مبالغ خاصة بالمنحة في الحساب الموحد بالبنك المركزي».

ووافق المجلس أيضا، على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي والخطة والموزانة والدفاع والمشروعات الصغيرة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود والموقع في القاهرة في يناير 2018.

ووفق التقرير فإن «البرنامج التنفيذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات البيئية المشتركة من خلال دعم الأعمال التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم التعليم والبحث والتطوير التكنولوجي والابتكار، وتعزيز الاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، وحماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره».

في السياق نفسه، أحال علي عبد العال، رئيس المجلس، تقرير اللجنة التشريعية عن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى لجنة الطاقة بالمجلس.

تبلغ قيمة القرض 200 مليون دولار أمريكي، تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 22-5-2018، والصادر به قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 323 لسنة 2018.

ووفق تقرير اللجنة «يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في مصر، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية وفي مصفاة البترول التي تديرها شركة السويس لتصنيع البترول».