أوساط اقتصادية في ألمانيا تتشكك إزاء جدوى مبادرة الحكومة لتحفيز النمو

آخر تحديث: الأربعاء 17 يوليه 2024 - 10:51 ص بتوقيت القاهرة

برلين - د ب أ

أعرب اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية عن شكوكه بشأن جدوى مبادرة النمو التي تخطط لها الحكومة الألمانية.

وتحدث رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، عن إشارة إيجابية، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تعترف الحكومة الألمانية بذلك وبأن هناك حاجة إلى التصرف. لكني أرى أن تلك الإجراءات المخطط لها توفر فرصة ضئيلة لتحويل الدفة نحو نمو مستدام".

ومن المنتظر أن يمهد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء الطريق للموازنة العامة لعام 2025. ومن المقرر أيضا إطلاق "مبادرة النمو"، والتي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. ومن المتوقع حدوث نمو طفيف في ألمانيا هذا العام. وتخطط الحكومة عبر المبادرة على سبيل المثال لإدخال تحسينات على إهلاكات الاستثمارات وحوافز البحوث، إلى جانب تقليل البيروقراطية وتوفير المزيد من الحوافز للعمل.

ووفقا لتقديرات الحكومة، فإن حزمة النمو يمكن أن تؤدي إلى نمو إضافي يزيد عن نصف بالمئة العام المقبل. وقال أدريان: "نحن لا نتشارك هذا التفاؤل"، مشيرا في ذلك إلى قضية الضرائب، وقال: "بالمقارنة الدولية ما زلنا في القمة عندما يتعلق الأمر بالأعباء الضريبية".

وأشار أدريان أيضا إلى عيوب في ألمانيا كموقع اقتصادي، وقال: "لا يزال لدينا تحديات كبيرة لصناعة السيارات وقطع الغيار. لدينا مشكلات جوهرية في قطاع المواد الأولية... لا يزال هناك وضع صعب للغاية في قطاع البناء والعقارات، وتسجل صناعة الآلات أرقاما منخفضة. الإشارات الصادرة عن هذه القطاعات الاقتصادية المهمة سلبية للغاية"، موضحا أن التطور الاقتصادي يعتمد بشكل حاسم على هذه القطاعات، وقال: "لا سيما في قطاع المواد الأولية، لا أرى كيف يمكن استعادة القدرة التنافسية الدولية".

كما شكا أدريان من ارتفاع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن تكاليف الكهرباء لا تزال مرتفعة للغاية عند المقارنة الدولية، حيث تبلغ ثلاثة أضعاف مثيلاتها في دول صناعية مماثلة، وقال: "عندما يتعلق الأمر بتكاليف الغاز، فهي أعلى بستة أضعاف".

وأشار أدريان إلى أنه في الولايات المتحدة تحصل الشركات على عروض طاقة رخيصة بعقود طويلة الأجل، وقال: "لا أعرف أي مورد للطاقة في ألمانيا يمكنه أن يقدم للشركات إمدادات رخيصة من الكهرباء أو الغاز لمدة خمس أو عشر سنوات. هذه مشكلة. في التطور طويل المدى أسعارنا تميل إلى الارتفاع. سنشهد زيادة كبيرة في رسوم الكهرباء والغاز. وسيقع ذلك على عاتق شخص ما – من خلال رسوم أو ضرائب".

وقال أدريان: "الأمر لا يزال صعبا. وفقا لاستطلاعاتنا، تحسن مناخ الأعمال إلى حد ما، لكن التوقعات العامة لا تزال سلبية للغاية. وعندما يتعلق الأمر بالمخاطر، يحل في المرتبة الأولى الطلب المحلي، يليه إطار السياسة الاقتصادية، وأسعار الطاقة والمواد الخام، ونقص العمال المهرة - وكلها عوامل ضاغطة بنفس القدر تقريبا. نحن بحاجة إلى تحفيزات سياسية واضحة لا لبس فيها يمكن أن يلتقطها الاقتصاد وينفذها".