البيئة تعلن انتهاء إنشاء المحطتين الوسيطتين ديروط وأبوتيج في أسيوط

آخر تحديث: الجمعة 17 سبتمبر 2021 - 2:38 م بتوقيت القاهرة

دينا شعبان:

فؤاد: بدء التشغيل التجريبى للمحطتين لاختبار كفاءة التشغيل ومتابعة سير المنظومة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من المراحل الأخيرة للأعمال الإنشائية بالمحطتين الوسيطتين بكل من مركزى ديروط وأبوتيج بمحافظة أسيوط، لتجميع ونقل المخلفات الصلبة بتكلفة 20 مليون جنيه، ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وبدء التشغيل التجريبى لها لاختبار وضمان كفاءة التشغيل، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحازم الظنان المدير التنفيذى للبرنامج الوطنى.

جاء ذلك تنفيذا لخطة عمل البرنامج واستمرارا لتكليفات وزيرة البيئة بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج «قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ».

وأوضحت وزيرة البيئة، أن المحطات الوسيطة المزمع إنشاءها بالمحافظة، تهدف إلى خفض تكلفة نقل المخلفات الصلبة واستقبال المخلفات الواردة من المراكز والقرى المجاورة، ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي والآمن، ومنها 4 محطات وسيطة بمحافظة أسيوط فقط بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط.

وأضافت فؤاد، أن العمل يجرى بالتوازى للانتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المحطات خاصة المحطتين الوسيطتين بمركزى ديروط وأبوتيج، حيث تقع المحطة الوسيطة بديروط على مساحة 5000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركزى داشلوط وديروط والقرى المجاورة لها فى حين تقع المحطة الوسيطة بأبو تيج على مساحة 4000 متر مربع بطاقة تصميمية 150 طن مخلفات يوميا لتخدم مركز أبو تيج بقرية الزرابى والقرى المجاروة لها.

وتعد أسيوط من المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج، والتى يتم دعمها بتمويل قدره 127 مليون جنيه ممثلة فى معدات جمع ونقل المخلفات ومشروعات بنية تحتية للنهوض بالمنظومة من محطات وسيطة ومدافن صحية، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالمنظومة والجمعيات الأهلية بالمحافظة والعاملة بالمجال من خلال تنفيذ دورات تدريبية لإدارة المخلفات، كما تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية الناجحة بالمحافظة لدعم منظومة جمع المخلفات وتدويرها بالقرى والمراكز من خلال تقديم الدعم الفني والمعدات كالتريسيكلات للجمعيات الأهلية التي تتولى جمع المخلفات بها.

يأتى ذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على استمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.

جديراً بالذكر البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة أحد أهم المشروعات العاملة فى مجال إدارة المخلفات والممول من الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني وهيئة المعونة السويسرية وهيئة التعاون الفني الألماني giz للمساهمة فى رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى.