حقوقيون مغاربة ينددون بعروض مسرحية إسرائيلية في الرباط

ندد حقوقيون مغاربة، بالعروض المسرحية التي قدمتها فرقة إسرائيلية على مدار 3 ‏أيام اختتمت أمس الجمعة، على مسرح محمد الخامس في العاصمة الرباط. ‏

وقال الحقوقيون في حديثهم لـ"سبوتنيك"، إن التطبيع الثقافي يمثل خطورة على الثقافة المغربية، خاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية ومحاولات تغيير السردية التاريخية حول القضية.

وشهد مسرح محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، يوم الأربعاء الماضي، أول عرض مسرحي إسرائيلي بعنوان "أم كلثوم"، ضمن 3 عروض أخرى نظمها مسرح "يافا العربي العبري"، والتي اختتمت أمس الجمعة.

وجاءت العروض خلال المنتدى الدولي للتعاون المغربي الإفريقي والمجموعة الثقافية الرباط يافا، والذي استقبل لأول مرة في المغرب مسرح يافا العربي - العبري.

وقدمت الفرقة الإسرائيلية ثلاثة عروض مسرحية وهي "أم كلثوم وفريد الأطرش، وبابا عجينا".

في الإطار، قال الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، إن "مثل هذه العروض خطوة تطبيعية جديدة تضاف إلى خطوات التطبيع السياسية الرسمية، والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية، التي دشنتها الدولة المغربية في ديسمبر 2020".

وأضاف أن "العلاقات تجاوزت في الفترات القليلة الماضية مستويات التطبيع، إلى مستوى تنزيل "أجندة صهيونية"، شاملة للفضاء العام بالمغرب".

ولفت إلى أن "تنظيم الحفل المسرحي يعد الأول في العالم العربي، في العاصمة التي ترأس لجنة القدس".

وأوضح هناوي أن "التطبيع الثقافي هو أخطر مظاهر وأشكال التطبيع، نظرا لأنه يستهدف الذاكرة والمزاج العام، ويعمل على تغيير السردية الصحيحة، بشأن "الاحتلال الإسرائيلي" لفلسطين واستبدالها بسردية مزورة قائمة على تمرير وجودهم من خلال معلبات فنية وثقافية، قائمة على سرقة الفن والرموز العربية، مثل أغاني أم كلثوم وفريد الأطرش وتقديمها عبر فرق إسرائيلية".

وشدد على أن "هذا المنحى يتعارض بشكل كبير مع ثقافة وهوية الشعب المغربي المحافظ، ويشكل عوامل تخريبية بنيوية للدولة المغربية".

من ناحيته، قال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان عبد الإله الخضري، إن "تقديم عروض فنية إسرائيلية داخل التراب الوطني المغربي يدعي مروجوه أنه جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية، التي يعتبر الرافد العبري أحد روافدها بمنطوق الدستور المغربي".

وأضاف أن "حقيقة الأمر أنه مجرد اختراق إسرائيلي يحمل رسائل وغايات سياسية مستترة، ويخدم أجندتهم بكل مكوناتها، خاصة أن الرافد العبري المعني دستوريا مصدره من المكون العبري الوطني داخل المغرب، وليس من "الكيان".

وتابع: "المجتمع المغربي متشبث بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته، وإذا كانت الدولة المغربية اختارت إعادة مكتب الاتصال الإسرائيلي وربطت علاقات دبلوماسية مع "الكيان" على نحو أشبه ما يكون إلى التطبيع، فهذا شأنها ولديها حساباتها ومصالحها الجيوسياسية التي أملت عليها هذا الخيار".

واستطرد: "الشارع المغربي في معظمه لا يقبل بالتطبيع ويرفض الاختراق بكل تجلياته، وإن كانت بعض الوجوه تهرول عطشا نحو التطبيع، لتحقيق منافع شخصية لها، فهذا أمر واقع لا يمكن إنكاره".