وزير الري يكشف ملامح مبادرة مصر لتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية

آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 9:49 م بتوقيت القاهرة

محمد علاء

كشف وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، عن ملامح المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية، والمقرر أن تطلقها مصر بالتعاون مع شركاء دوليين خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

وأوضح سويلم، في جلسة ترويجية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه، وتعزيز التعاون في مجال التكيف، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي.

وأضاف أن المبادرة تتكون من عدة محاور، تشمل: (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "ائتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".

وقال سويلم إن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال الدول كافة سواء المتقدمة أو النامية، مشيرا في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية، التي تعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأكد وزير الري ضرورة حشد التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجا والأكثر تعرضا لمخاطر التغيرات المناخية.

كما لفت إلى أهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في جميع المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد استعداد مصر لتكون مركزا إقليميا للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحليه المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.