«الأعلي للجامعات» يقرر استمرار الاتحادات الطلابية القديمة لحين إعداد لائحة جديدة

- الجامعات الحكومية ستظل مجانية وأن التوسع فى استحداث برامج خاصة داخل الجامعات الحكومية هو استثناء

قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار الاتحادات الطلابية القديمة فى ممارسة عملها لحين الانتهاء من اللائحة الطلابية الجديدة، مطالبا بفتح حوار مفتوح على مستوى الجامعات لوضع لائحة طلابية جديدة.

وكشفت مصادر داخل المجلس الأعلى للجامعات، أن اجتماع اليوم شهد خلافا حول مصير الانتخابات الطلابية بالجامعات واللائحة التي ستجري من خلالها.

وأكدت المصادر أن غالبية أعضاء المجلس رفضوا إجراء الانتخابات على لائحة 2007 لعدم قانونيتها، فيما أشار أغلبهم إلى ضرورة إجرائها بلائحة 2013 والتي يريدها الطلاب، بينما يرفضها الوزير ويرغب في إجراء الانتخابات باللائحة السابقة بحسب تصريحاته الأخيرة.

وناقش المجلس توفير المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وقرر الوزير تشكيل لجنة عاجلة لوضع حل فورى لتوفير الأدوية الناقصة ليتم عرضه على مجلس الوزراء.

وطالب الشيحى بتحديد موعد نهائى قبل مطلع يناير القادم لمناقشة تعديلات بنود قانون تنظيم الجامعات لعرضها على المجتمع الجامعى للبت فيها، على أن يتولى ذلك الدكتور عباس منصور رئيس اللجنة المشكلة لوضع قانون تنظيم الجامعات، معلنا عن رؤية كاملة لتطوير عمل وحدة تطوير المشروعات لتخدم منظومة التعليم العالي بصفة عامة.

وأكد الوزير ضرورة التنسيق المشترك مع الوزارة و الوزارات الأخرى من أجل الاستفادة من كل الفرص المتاحة لخدمة الطلاب سواء التي تقدمها الوزارات الأخرى منها فرص العمل المقدمة من وزارة القوى العامة، وكذلك تشجيع الطلاب على الاستفادة من المنح الخارجية التى تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكترونى.

واستعرضت الجلسة ضوابط إنشاء مؤسسات التعليم العالى التكنولوجى الحكومية والخاصة والأهلية وذلك فى ضوء خطة التوسع فى التعليم التكنولوجى فى الفترة القادمة، وأكد الوزير أن الخطة ستشمل أيضا الارتقاء بمستوى المعاهد القائمة وتوفير فرص تدريب عملى حقيقية للطلاب، كما تقرر عقد ورشة عمل فى منتصف شهر ديسمبر القادم خاصة بالتعليم التكنولوجى.

وأكد الشيحى على مراجعة الطلبات المقدمة لإنشاء كليات جديدة للتأكد من ملاءمتها لخطة الدولة ومراعاة الإحتياجات الإقليمية لكل منطقة وشدد الوزير على أن الجامعات الحكومية ستظل مجانية وأن التوسع فى استحداث برامج خاصة داخل الجامعات الحكومية هو استثناء وليس قاعدة، مؤكدا العمل على تسهيل إجراءات إنشاء الجامعات الأهلية.