رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ«الشروق»: تنفيذ 4 مشروعات بـ20 مليار جنيه وطرح أراضٍ للمستثمرين خلال شهر

آخر تحديث: الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 - 6:42 م بتوقيت القاهرة

إسلام عبدالمعبود

استثمارات الجهاز تجاوزت 65 مليار جنيه خلال العام الجاري طرح أراضٍ جديدة للمستثمرين خلال شهر.. ونسعى لجذب المستثمرين العرب

 

قالت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين هبة السيد، إن الجهاز يسعى لجذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين العرب والأجانب خاصة إلى محافظات الصعيد، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن استثمارات الجهاز تجاوزت الـ65 مليار جنيه خلال العام الجارى، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات جديدة مطلع العام المقبل تُقدر قيمتها بـ20 مليار جنيه.

وأضافت السيد، فى حوارها لـ«الشروق»، أن الشهر المقبل، سيشهد طرح أراضٍ جديدة من خلال «محفظة الأراضى» فى عدة محافظات، وذلك تنفيذًا للاتفاق الذى جرى بين وزيرى التموين شريف فاروق والتنمية المحلية منال عوض.

وإلى نص الحوار..

< ما استراتيجية جهاز التنمية التجارية بوزارة التموين خلال السنوات المقبلة؟

- مسئولو الجهاز أعدوا خططًا بيانية للسنوات المقبلة بما لدينا من إمكانيات ومناطق لوجستية وأسواق جملة ومنافذ بيع ومستودعات ومخازن، بجانب تحليل الفجوات والعجز بالمحافظات.
ومن خلال استراتيجيتنا أنشأنا 17 مشروعا فى 12 محافظة بالتعاون مع مستثمرين كبيرين، وذلك فى وقت قياسى رغم التحديات الاقتصادية والمالية، وجارٍ العمل على تنفيذ 4 مشروعات كبرى، سيتم الانتهاء منها مطلع العام الجديد 2025، باستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه خاصة فى المحافظات التى لم نعمل بها من قبل، ومنها محافظتا بنى سويف والفيوم.

< ما قيمة الاستثمارات الخاصة بالجهاز فى الوقت الحالى؟

- الاستثمارات الخاصة بالجهاز فى الوقت الحالى مع القطاع الخاص تُقدر بنحو 65 مليار جنيه، بمعنى أن الدولة لا تتحمل عبء تكاليف إنشاء المشاريع، لكن تقدم الفرص الاستثمارية الكاملة للمستثمر، وهى عبارة عن أراضٍ صالحة للنشاط التجارى، وتوفر أيضًا كل المرافق والبنية التحيتة اللازمة لإقامة المشروعات.

< ما المستهدف من جهاز التجارة الداخلية خلال العام الجديد؟

- هدفنا جذب المستثمرين الأجانب خاصة العرب، وتوفير كل المناطق التى يحتاجونها لإقامة المشاريع، ونعمل على ذلك من خلال جولات خارجية لطرح فرص الاستثمار من خلال تدشين مشروعات كبرى، وعلى رأس هذه الدول الإمارات والسعودية.

< ما الفائدة التى تعود على المستثمر من الشراكة مع جهاز التنمية التجارية الداخلية؟

- الجهاز يقدم للمستثمر فرصة حقيقية وناجحة لا تحتمل الفشل، منها خفض قيمة الأراضى التى يحصل عليها المستثمر حق انتفاع لمدة 30 عامًا ويحصل الجهاز نسبة سنوية لا تزيد على 2% من قيمة الأرض، مع زيادة سنوية تُقدر من قبل لجنة مشلكة لذلك، بالإضافة إلى تجهيز كل المرافق من كهرباء وغاز ومياه، حتى يستطيع المستثمر البدء بشكل مباشر فى تنفيذ مشروعه بعد عام أو عامين على الأكثر من التعاقد.

< هل سيتم طرح أراضٍ جديدة للمسثتمرين خلال الفترة المقبلة؟

- نعم، خلال شهر سيتم الإعلان عن طرح أراضٍ جديدة للمستثمرين، وذلك بعد الاتفاق الذى جرى بين وزيرى التموين شريف فاروق، ووزيرة التنمية المحلية منال عوض؛ لتوفير أراضٍ صالحة للاستثمار فى مختلف المحافظات، تحت مسمى «محفظة الأراضى».

< ما آليات تطوير منظومة مكاتب السجل التجارى بالمحافظات؟

- بلغ عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية 14 خدمة حاليًّا، وتم إطلاق 5 خدمات عبر تطبيق «واتساب»، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصرى، وتمت إتاحة خدمات السجل التجارى دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد، بالإضافة إلى ربط خدمات السجل التجارى مع الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، بالإضافة إلى إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لأول مرة لكل منشأة تجارية «شاملة فروعها».

< هل هناك تعاون مع البنوك لإضافة سجلات تجارية داخلها؟

- بالفعل هناك 40 فرعًا حتى الآن، وتم الاتفاق إنه مسموح لهم بالاطلاع على السجلات التجارية للعملاء وطباعتها فى حالة الحاجة إليها لإنهاء المعاملات البنكية، فهى خدمة تسرع من المعاملات البنكية، وحتى الآن تم التعامل مع مليون معاملة داخل البنوك، وهناك موظف من الجهاز داخل البنك خلال الفترة المقبلة تكون مهمته إنهاء كل الأوراق التى يطلبها البنك.

< هل هناك فروع للسجلات التجارية سيتم افتتاحها قريبًا.. وكم عدد المكاتب التى تم تطويرها؟

- لدينا 112 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية، وتم تطوير 70% منها وتحويلها إلى مكاتب مميزة، وسيتم تطوير الباقى خلال العام المقبل 2025.

< ما التحديات التى تواجه المستثمرين فى مجال التجارة حاليًا؟

- هناك العديد من التحديات، أبرزها: تأخر إجراءات إنهاء التراخيص الأراضى التى ستتم إقامة المشروعات عليها أو عدم سرعة ترفيقها، وهنا يأتى دور جهاز التجارة الداخلية، والذى يقوم بتسهيل كل هذا المعاملات مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين.

< ما الدور الذى يقدمة جهاز التجارة الداخلية للمواطنين؟

- فى الأساس هدفنا المواطن وخدمته، خاصة فى المحافظات التى يقوم أفرادها بالهجرة الخارجية، ونقوم بتوفير مستودعات وخدمات تجارية لتوفير عماله بشكل مباشر وغير مباشر لأبناء هذه المحافظات، ولدينا العديد من المشروعات فى محافظات الصعيد والدلتا لتوفير فرص عمل لأبنائها.

< هل سيتم تطوير الأسواق العشوائية أو استبدالها بأخرى حديثة؟

- هناك توجهات رئاسية بالقضاء على هذه الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، ولدينا استراتيجة لنشر الأسواق الحديثة بقاعدة بيانات متطورة فى كل المحافظات، ولدينا تعاون مع بعض الدول لتوفير قروض خاصة بهذه المشروعات، منها فرنسا وسيتم الانتهاء منها قريب.

< هل سيتم إصدار نوع جديد من السجلات التجارية لأصحاب المشروعات الذين ليس لديهم مقر لمشروعاتهم؟

- بالفعل هناك سجل تحت مسمى «السجل الافتراضى»، وجارٍ الانتهاء منه قريبًا، وسيكون مخصصًا لأصحاب المشروعات «الأون لاين»، وسيتم تسهيل تسجيل السجل التجارى لهم سواء من خلال عنوان بطاقة الرقم القومى، أو عنوان صندوق البريد، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة البريد، وستتم إضافة هذه الخدمة على منصة مصر الرقمية.

< هل سيتم إنشاء أسواق جملة كما حدث فى الإسماعيلية؟

- البداية كانت فى الإسماعيلية بشكل تجريبى لتقييم التجربة، وفى حالة نجاحه بشكل كبير، سيتم تعميم ذلك على باقى المحافظات من خلال 14 سوقًا، وسيتم ربطها بقاعدة بيانات موجودة، خلال العام المقبل، وسيتم توفير كل السلع داخلها، ومن خلال الشبكة الموحدة سيتم تحديد استهلاك كل محافظة من السلع.