384 عضوًا بـ«مجلس النواب» يوافقون على تعديلات تنظيم تجارة القطن.. وأزمة بسبب زراعته

وافق 384 نائبا بمجلس النواب، اليوم على القرار بقانون رقم 4 لسنة 2015 الخاص بتعديلات تنظيم تجارة القطن.

ولم تتضمن الجلسة مناقشة لأزمات في بنود القانون، ولكن اهتم النواب بالحديث عن أزمة زراعة القطن والصناعات المرتبطة به بصفة عامة.

وقال النائب فؤاد بدراوي، إن "الفلاح عانى من ارتفاع أسعار المحاصيل خاصة القطن الذي كان يشكل مصدر دخل قومي ورزق للفلاح".

وأضاف النائب الهامي عجينة: "البقاء لله في محصول القطن، أعلن وفاة محصول القطن ووزير الزراعة فاشل أفشل وزير وزير الزراعة"، وقاطعه رئيس المجلس، قائلا: "يجب أن نتكلم في الموضوع وعدم الإساءة لبعض الأشخاص"، مضيفا: "تحذف عبارة أفشل وزير من المضبطة".

من جانبه، قال محمود هيبة نائب عن حزب النور، إن "النواب يشعرون بالمشاكل التي تقع على كاهل الفلاح"، مطالبا بتفعيل القانون.

وتحدث النائب نور عبد الرازق، عن القطن طويل التيلة، مطالب بتدعيم زراعته وتسويقه.

كما طالب النائب سيد سلطان بـ"دورات تدريبية للمشرفين الزراعيين والمرشدين"، وأوضح النائب عصام الفقي أن "الفلاح الذي يزرع القطن لا يعرف يبيعه لمن وكم سعره. الفلاح بلا تأمين ومهنته ستنقرض".

ودعا عصام الصافي إلى إحالة المسؤول عن بذرة القطن هذا العام للجنايات.

وأكد النائب محمد المرشدي أن "قضية القطن لا تكفيها جلسة مناقشة قانون وانها مرتبطة بصناعة الغزل والنسيج".

النائبة نعمة محمد عن المحاة الكبرى تحدثت عن ازمة عمال غزل المحلة واهمال الشركة بسبب الفساد واهمال زراعة القطن طويل التيلة.

وأشار النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية إلى أن "القطن والقمح هما فقط اللذان يحصلان على دعم في موازنة الدولة"، وطالب بزيادة الدعم المخصص لصندوق المزارعين.