رئيس «النواب» يؤكد حل مشكلة الصحفيين الممنوعين من الدخول لـ«المجلس»

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أنه تم حل المشكلة التي أثيرت أمس بشأن منع 12 صحفيا من الدخول إلى مقر مجلس النواب، وأنهم تمكنوا اليوم من ممارسة عملهم داخل المجلس.

وقال عبد العال -خلال الجلسة التاسعة ضمن دور الانعقاد العادي الأول - إنه تم إبلاغه بأن الممنوعين ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، لكنه تبين له في اتصال هاتفي بنقيب الصحفيين يحيى قلاش أنهم نقابيون، ومن ثم تم السماح لهم بدخول المجلس ويتواجدون حاليا في القاعة.

ومن جهته، نفى المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب أي علاقة للأمانة العامة أو رئيس المجلس بموضوع منع الصحفيين البرلمانيين من دخول المجلس أمس ومباشرة أعمالهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب اللواء طارق الفرارجي هو من اتخذ قرار منع هؤلاء الصحفيين دون الرجوع للأمانة.

وقال سعد –في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم-إن منع الصحفيين من دخول المجلس كان تصرفا فرديا وغير مقبول ومفاجئا في الوقت نفسه، وأنه بالرجوع إلى الفرارجي أبلغه بأن المسألة كانت تتعلق باستخراج مجموعة من تصاريح الدخول (كارنيهات) تم السماح لأصحابها فقط بدخول المجلس أمس، وأن المجموعة الأخرى من الكارنيهات تم استخراجها في وقت لاحق وتم تسليمها للصحفيين والسماح لهم بالدخول اعتبارا من اليوم ومنهم الصحفيون سالفو الذكر.

وشدد سعد على أنه يكن كل احترام للصحافة وحرية الصحافة ويقدر دورهم في المجتمع، وأنه يخص بالتقدير الصحفيين الذين تعرضوا للمنع من دخول المجلس أمس، وهم من الصحفيين البرلمانيين القدامي الذين يتواجدون بالمجلس منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة ستحقق في الأمر للوقوف على كافة ملابساته.

وعلى صعيد متصل، نفى اللواء طارق الفرارجي مدير الإدارة العامة لشرطة مجلس النواب أي علاقة للإدارة بمنع الصحفيين من دخول المجلس، مشيرا إلى أن آلية السماح الخاصة بدخول الصحفيين من عدمه مرتبطة بكشف الأسماء الذي يرد إلى إدارة الحرس من إدارة الصحافة والإعلام بالمجلس.

وأكد الفرارجي - في تصريح له اليوم - أن دور حرس المجلس ينحصر في تأمين مبنى المجلس، ولا علاقة له بأي مهمة إدارية أو فنية أخرى.

ومن جانبه، قال النائب أسامة شرشر إن منع عدد من الصحفيين البرلمانيين من دخول مجلس النواب يعد اعتداء على حرية الصحافة، مضيفا أن المادة 120 من الدستور تنص على علنية الجلسات، وأنه عندما يتم منع صحفيين من دخول المجلس فإن ذلك مخالفة صريحة للدستور.