مصادر حكومية: التعديل الوزارى بعد مرور الذكرى السادسة لثورة يناير

وأوضحت المصادر قريبة الصلة من الحكومة والبرلمان، أن هناك تأكيدات حكومية على أعضاء البرلمان بعدم الافصاح عن أى أسماء أو مرشحين جدد لحين توافق الآراء على الأسماء، واعتماد الرئيس للقائمة النهائية.

وعن مدى استمرار رئيس الوزراء شريف اسماعيل فى منصبه رئيسا للحكومة، رجحت المصادر أنه خلال آخر الاجتماعات التى تمت بين الرئيس السيسى ورئيس الحكومة كان هناك مؤشرات جيدة من الرئيس على أداء اسماعيل وحكومته، فى قطاعات مختلفة على رأسها الأداء الاقتصادى للحكومة وتنفيذها برنامج الإصلاحات الاقتصادية وفقا لرؤية الرئيس رغم الحديث عن الغضب الشعبى من ارتفاع الأسعار وعدم السيطرة على الأسواق.

وأشارت المصادر، إلى أن الملف الاقتصادى الخاص بتنفيذ برنامج الاصلاحات ليس له أى علاقة بالتعديل الوزارى، ولن يكون قيد التغير أو التراجع فى حالة وصول التغيير إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث إن الوزراء أو المرشحين الجدد سيلتزمون بتنفيذ نفس البرنامج القائم للاصلاح المؤسسى والإدارى والتشريعى وفقا لرؤية الرئيس السيسى.

وقالت المصادر، إنه تم رفع بعض الأسماء المرشحة إلى الرقابة الإدارية لفحص ملفاتهم وتاريخهم الوظيفى، مؤكدة أن هناك اعتذارات من قبل البعض، والتى وصفوها بأنها نوعا من التخوف من قبول المناصب الوزارية فى مرحلة مليئة بالتحديات ومصاعب العمل على المستوى الوزارى.

وترجح المصادر، أن يشمل التعديل قرابة عشر حقائب وزارية، خدمية واقتصادية، منها النقل والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتنمية المحلية، والزراعة، إلا أن الأسماء المقترحة لم تتأكد لحين الانتهاء من القائمة النهائية وعرضها على الرئيس.

وكان رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، قد بدأ عددا من الزيارات والاجتماعات المكثفة مع عدد من الوزارات للتشاور مع القيادات والمسئولين فيها، حول تقييم الأداء وآليات تنفيذ السياسات التى تعتمدها الحكومة فى هذه القطاعات، وعدم الاكتفاء بالاجتماع مع الوزير المختص فقط، حيث زار مقر وزارات البترول والتعليم والصحة والنقل. وأكدت المصادر أن هذه الزيارات تدخل فى إطار اجراءات التعديل الوزراى، حيث يتولى رئيس الوزراء بنفسه تقييم عمل وأداء الوزراء.