القضاء العراقي يصدر مذكرات قبض جديدة بحق مسؤولين فيما يتعلق بقضية سرقة القرن

أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين بقضية الأمانات الضريبية، المعروفة إعلاميًا باسم «سرقة القرن».

وذكر بيان مجلس القضاء الأعلى، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اجتمع اليوم، مع رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، والقضاة الأوائل في محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ: إياد محسن ضمد، وضياء جعفر، ورئيس الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد عبد الكريم عبد فاضل البصري».

وأضاف البيان أن «الاجتماع ناقش تقديم الأفكار والمقترحات إلى الوزارات المعنية، لتعديل العقود التي يؤشر فيها وجود غبن على الدولة وضرر على المواطن، وبما يضمن الحفاظ على المال العام وبنفس الوقت عدم تضرر طرفي العقد».

وأشار البيان إلى «بحث مواصلة الجهود المبذولة، لاسترجاع أموال الدولة المتحصلة من جرائم الفساد الإداري وفق الآليات القانونية».

وقدم قاضي محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا هيئة النزاهة بالكرخ ضياء جعفر، إيجازًا عن الخطوات التي شرعت محكمة تحقيق الكرخ الثانية باتخاذها مع أطراف عقد البطاقة الذكية، لإعادة النظر ببنود العقد المبرم لرفع الغبن عن حقوق مصرف الرافدين والرشيد، وسداد الشركة المذكورة مبلغ الضرائب المترتب بذمتها، البالغ قيمته ما يقرب من خمسة عشر مليار دينار.

وأكد البيان «الاستمرار بإجراءات استرداد أموال الأمانات الضريبية وفق خارطة متفق عليها»، لافتا إلى «صدور مذكرات قبض جديدة بحق عدد من المتهمين، يرتبطون بأطراف شغلت مناصب في الحكومة السابقة، كان لها دور في تلك القضية وفي ضوء مستجدات التحقيق».

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن في نوفمبر الماضي، استرداد مبلغ 182 مليار دينار عراقي (نحو 124.7 مليون دولار أمريكي)، كجزء من الأموال العراقية المنهوبة من البلاد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «جهات ساهمت وساعدت في سرقة أموال الدولة وسنعلن عنها عند اكتمال التحقيقات»، لافتا إلى أن «أحد المتهمين بسرقة أموال الدولة نور زهير، أقر بسرقة ما يزيد عن 2 تريليون دينار عراقي [نحو 1.3 مليار دولار] وتعهد بتسليم المبلغ للعراق».