تحويله لهيئة اقتصادية.. تفاصيل التعديل الجديد لقانون المتحف المصري الكبير

آخر تحديث: الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 7:24 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والذي سيتم بموجبه تحويل المتحف المصري الكبير، المنتظر افتتاحه أواخر العام الجاري إلى هيئة عامة اقتصادية.

ونص القانون في مادته الأولى على أن المتحف المصرى الكبير هيئة عامة اقتصادية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة الجيزة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها في هذا القانون بهيئة المتحف.

فيما نصت المادة الثانية على أن هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وتضم هيئة المتحف مباني للعرض المتحفي، ومركزا للترميم، ومخازن الآثار، ومباني للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة، وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

ونصت المادة الثالثة على أن تختص هيئة المتحف بتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وتباشر اختصاصاتها على الوجه المبين بهذا القانون، ويكون لها على الأخص ما يأتى:

1- عرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العـرض المتحفى للزائرين والدارسين المصريين والأجانب.

2- التوثيق الرقمي، وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراسـتها وصيانتها وترميمها، وإجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم، وذلك وفقًا لقـانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣.

3- تنظيم المعارض المؤقتة والدائمة داخل مصر، وذلـك وفقًـا لقـانون حماية الآثار المشار إليه.

4- عقد الندوات والمـؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية وغيرها من الأنشطة.

5- توعية النشء والمجتمع المصرى بالحضارة المصرية.

6- إعادة إحياء الحرف والفنون التراثية المصرية، من خـلال صـناعة وتسويق وبيع المستنسخات الأثرية.

7- إعداد وتدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية فيما يتصل بمجالات العمل بهيئة المتحف.

8- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها فى قانون حماية الآثار المشار إليه.