دعوى عاجلة بوقف تنفيذ قرار الشباب والرياضة لمجلس إدارة نادي سخا

آخر تحديث: الأحد 18 فبراير 2024 - 5:39 م بتوقيت القاهرة

محمد نصار

تنظر محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، يوم الأربعاء 28 فبراير، الدعوى العاجلة التي تحمل رقم 7252 لسنة 24 ق، والمقامة من رضا عبد الله صالح المحامي، وبصفته رئيسا لمجلس إدارة نادي سخا الرياضي، المنتخب من أعضاء الجمعية العمومية لمده دورتين متتاليتين، والمقامة ضد وزير الشباب والرياضة ومدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ بصفتيهما، بعد إصدارهما مؤخرا القرار رقم 95، والصادر بتاريخ 6 فبراير الحالي لسنة 2024، بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي سخا الرياضى، لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة في المخالفات التي تم حفظها قبل ذلك بمعرفة النيابه الإدارية.

وقال حسين كمال المحلاوي، المحامي بالنقص والإدارية العليا، والذى أقام الدعوى المستعجلة وبرفقته 10محامين آخرين، إنهم طالبوا في هذه الدعوى، وبصفة مستعجله، وقف تنفيذ القرار الصادر من الشباب والرياضة، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي سخا الرياضي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الشباب والرياضة لعدم قانونيته وعدم تنفيذه، لأنه إجراء إداري خطأ ومعيب، ويهدف إلى هدم استقرار النادي، والذي تم انتخابه بمعرفة الجمعية العمومية، دون أن يثبت ارتكاب مجلس إدارة النادي ثمه مخالفات يتم مساءلتهم عنها، ودون أن يتم التحقيق مع المسئول عن هذه المخالفات.

وأضاف حسين المحلاوي، المحامي، أن ما أثير بأوراق التحقيقات، والمنوط بها هو المدير المالي للنادي والمدير التنفيذي فقط، وليس لمجلس الإداره شأن في ذلك على الإطلاق، حيث تم حفظ هذه المخالفات الإدارية قبل ذلك لعدم الأهمية.

وأشار المحلاوي، أن هذا القرار المطعون فيه قائم على غير سند من الواقع والقانون، وعلى خلاف الحقيقه، ومخالفتة القانون والخطأ في تطبيقه، ما يعيبه ويستوجب إلغائه ووقف تنفيذه، لمخالفته صحيح الواقع والقانون.

واختتم دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، بقبول الطعن شكلا، وثانيا وبصفته مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 95 لسنه 2024, والصادر من الشباب والرياضة بدون وجه حق، بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي سخا الرياضي، وفي الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر، نظرا لما أصاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى وأسرهم وذويهم، من أضرار مادية وأدبية ومعنوية تسيء إليهم أبلغ إساءه، ما يستوجب بعد إلغاء القرار التعويض المناسب من الأضرار التي أصابتهم من جراء هذا القرار التعسفي من جهة الإدارة.