المحكمة العليا في الهند تلزم بنك أوف إنديا بكشف تفاصيل السندات الانتخابية

آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 11:41 ص بتوقيت القاهرة

نيودلهي - د ب أ

أمرت المحكمة العليا في الهند "بنك أوف إنديا" المملوك للدولة بتقديم تفاصيل أكواد تحديد الهوية الفردية للسندات الانتخابية التي تستخدم في تمويل الأحزاب إلى مفوضية الانتخابات الهندية بحلول الخميس المقبل.

في الوقت نفسه، وبخت المحكمة العليا البنك الهندي مشيرة إلى أن أمرها السابق كان واضحا ويلزم البنك بتقديم كل التفاصيل الخاصة بالسندات الانتخابية إلى مفوضية الانتخابات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المحكمة العليا ألزمت رئيس مجلس إدارة البنك ومديره الإداري بتقديم إفادة مكتوبة تتضمن كل تفاصيل السندات إلى المفوضية يوم الخميس المقبل.

في الوقت نفسه، يلزم القانون مفوضية الانتخابات بإعلان تفاصيل السندات الانتخابية بمجرد حصولها عليها من البنك.

يذكر أن السندات الانتخابية ظهرت كإحدى وسائل تمويل الأحزاب السياسية في الهند عام 2017 ثم ألغتها المحكمة العليا في الشهر الماضي.

ففي يوم 15 فبراير الماضي ألغت المحكمة العليا الهندية صلاحية السندات الانتخابية التي سمحت بتبرعات من مجهولين للأحزاب السياسية.

وأصدرت لجنة من خمسة قضاة، برئاسة قاضي القضاة دي واي شاندراتشود، حكما بالإجماع في هذا الشأن، ووجهت أعلى محكمة في البلاد "بنك أوف إنديا" الذي تم من خلاله هذا النوع من التمويل، بوقف إصدار سندات انتخابية. كما أمرت البنك أيضا بتقديم تفاصيل جميع السندات الانتخابية التي صدرت حتى الآن للجنة الانتخابات.

كما ألغت المحكمة العليا أيضا مبدأ "عدم الكشف التام" عن التبرعات السياسية.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية في الهند ستنطلق يوم 19 أبريل المقبل حيث تضم قوائم الناخبين حوالى 970 مليون شخص يقومون باختيار البرلمان الجديد على عدة مراحل. ومن المتوقع صدور النتائج في 4 يونيو.

ويختار الناخبون من سيشغل 543 مقعدا في مجلس النواب. ومن المرجح للغاية أن يفوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي من حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات. وتعتبر المعارضة في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ضعيفة.

ويشغل مودي منصب رئيس الوزراء منذ عام 2014. وتحت قيادته، أصبحت أكبر ديمقراطية في العالم التي يبلغ عدد سكانها 4ر1 مليار نسمة دولة للأغلبية الهندوسية وحدها.