مفتي الجمهورية: إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات عند الطلاق ظلمٌ يحرمه الشرع

آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 7:18 م بتوقيت القاهرة

آلاء يوسف

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أن إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية عند الطلاق يعد ظلمًا محرمًا شرعًا.

وأضاف: "هذه المسألة تحتاج إلى نظر دقيق، فالإجبار والإكراه على التنازل عن حقٍّ مالي يعدُّ ظلمًا محرمًا شرعًا، وقد نهى الله تعالى عن الظلم وذمَّه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. ومن هنا نقول إن الإكراه في هذا الأمر خروج عن مراد الله تعالى، ولا يجوز شرعًا".

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "اسأل المفتي" الذي يُذاع على فضائية "صدى البلد"، حيث تناول الحديث عن خُلق العفو والتسامح وأهميته في بناء المجتمع.

وعند سؤاله عن وضع قائمة المنقولات الزوجية في ميزان الحقوق، أجاب المفتي: "نعم، قائمة المنقولات الزوجية من حقوق الزوجة، لكنها تدخل ضمن الأعراف والتقاليد السائدة في كل مجتمع، والعرف كما هو معلوم من مصادر التشريع الإسلامي. فما جرى عليه العرف من اعتبار المنقولات الزوجية حقًّا للزوجة يكون معتبرًا شرعًا؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. ولا يجوز الخروج على ذلك إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، أو إذا كان هناك تنظيم قانوني واضح يحدد كيفية التعامل مع هذه المنقولات بشكل يرضي جميع الأطراف".

وفي معرض إجابته عن سؤال حول تفسير معنى الأمانة في هذه الآية الكريمة، قال: "الأمانة في هذه الآية الكريمة تشير إلى أمانة التكليف الشرعي، والتي تشمل جميع التكاليف الدينية التي كُلف بها الإنسان. ويُراد بها أيضًا العقل؛ لأنه هو المدرك لهذه التكاليف الشرعية، ومن ثم أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليه، لأنه مناط الإدراك والتكليف. ولعظمة هذه المسؤولية، عرضها الله تعالى على السموات والأرض والجبال، لكنها أبت أن تحملها وأشفقت منها، لما فيها من تكليف ثقيل وأمانة عظيمة، فحملها الإنسان، وكان أهلًا لها بموجب التكليف الذي ارتضاه الله له".

وأضاف: "إن تكليف الإنسان بهذه الأمانة جعله سيدًا في هذا العالم، ومسؤولًا عن عمارة الأرض، كما قال تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة: 30]. وهذه الخلافة تقتضي أن يكون الإنسان وفيًّا بمتطلباتها، سواء في الأفعال أو الأقوال، أو حتى في العلاقات مع الآخرين. فالأمانة لا تقتصر على حفظ الأموال والحقوق فقط، بل تشمل أمانة العبادة، وأمانة الكلمة، وأمانة السلوك، وأمانة الإحسان، بحيث تمتد إلى جميع جوانب الحياة. وأي تقصير من الإنسان في هذه المسؤوليات يعد إخلالًا بالأمانة التي أمره الله بحملها، ولذلك كان الواجب على كل إنسان أن يؤدي الأمانة بمقتضى العقل والتكليف الذي فضَّله الله به على كثير من مخلوقاته".

وختم إجاباته مؤكدًا أن الإسلام دين يقوم على العدل والرحمة والتكليف المسؤول، وأن مراعاة الضوابط الشرعية في العادات والتقاليد، وحفظ الحقوق، وتأدية الأمانات، كلها من القيم الأساسية التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في حياته اليومية.