البرلمان يدرس خفض مدة الحبس الاحتياطى إلى 6 شهور

واعتبر بدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن طول مدة الحبس الاحتياطى يُسىء للدولة خاصة وأن 60% من المتواجدين فى السجون حاليا محبوسون احتياطيا، ولا يجوز أن يتم احتجاز متهم لمدة طويلة وبعدها يتم تبرئته، وفق قوله.

واقترح النائب، عدة بدائل للحبس الاحتياطى منها أن يكون المتهم حرا طليقا مع منعه من مغادرة البلاد، أو أن يتم تركيب «أساور خاصة» فى يديه كما يحدث فى بعض دول بالخارج، أو أن يسجل نفسه حضوريا كل يوم فى أقرب قسم شرطة تابع له، ولفت إلى المقترحات البديلة للحبس الاحتياط ستوفر ملايين الجنيهات على الدولة.

وقال بدر: «من الصعب تعويض المتهم بعد قضائه فترة حبس احتياطى طويلة، كما حدث مع رئيسة جمعية بلادى للأطفال المشردين آية حجازى والتى تم حبسها 3 سنوات وقضت المحكمة ببرائتها»

وأضاف: «قضية آية حجازى أساءت لسمعة مصر خارجيا وبمثابة وصمة على جبين الإنسانية، ولابد من عودة مكانة مصر والحفاظ عليها، بتعديل هذا القانون السيئ للغاية.

ومن جهته قال وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان النائب نبيل الجمل، لـ«الشروق»، إن تقصير مدة الحبس الاحتياطى فى قضايا معينة مطروح لدى اللجنة، وسيتم عرضه خلال مناقشة «الإجراءات الجنائية».

وفى سياق متصل، قالت القيادية بائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية النيابية وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمانى مارجريت عازر، إنها ستتقدم باقتراح حول تعديل مادة الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، ليكون حد أقصى لمدة الحبس لا تتجاوز الثلاثة شهور، وبحد أدنى 15 يوما، مضيفة: «لم يعد هناك أماكن داخل السجون بسبب الحبس الاحتياطى».

وتابعت: « قضية آية حجازى جرم حقيقى فى جبين الإنسانية، بداية من الحبس ثلاث سنوات احتياطيا، فضلًا عن أن الإيذاء البدنى والنفسى الذى لحق بها لا يعوض ولا يقدر بمال، فى ظل الاحتجاز فى أماكن غير مناسبة».

وواصلت: «طالما لم يثبت على المتهم أدلة واضحة فى الجريمة التى ارتكبها لا يجوز حبسه، وهذا شىء مؤسف ومشكلة كبرى فى مصر».

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برأت، الأحد الماضى، آية حجازى وزوجها و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بتشكيل عصابة متخصصة للاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسى للأطفال.