شعبة السيارات تطالب بمهلة لمدة عام لتطبيق الاشتراطات الجديدة وتوفيق الأوضاع

آخر تحديث: الإثنين 18 أبريل 2022 - 12:57 م بتوقيت القاهرة

محمد فوزي

تعتزم شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام؛ لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022، وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها، وفقا لبيان من الشعبة اليوم.

وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضى، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، التى فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها (تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التي تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات)، الذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من 5 فبراير الماضي فى جميع المنافذ الجمركية.

وقال اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن مهلة توفيق الأوضاع ستساهم في قدرة الشركات على القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيرا إلى أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكا فى السوق وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.

وطالب -في المذكرة أيضًا- بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي (Plug-IN)، حيث سيتسبب ذلك فى عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلبا بالكلية، بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد.

ومن جهته، أوضح المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن السيارات الموصلة بوصلة شحن خارجية، الطلب عليها محليا قليل، مضيفا أن السماح باستيراد هذه النوعية من السيارات من شأنه أن يفيد الاقتصاد القومي من أكثر من ناحية، أبرزها أنها مركبات موفرة اقتصاديًا للوقود، وبيئيا في انخفاض الانبعاثات، إضافة إلى أنها تدعم محطات الشحن المزمع التوسع فى إنشائها بقوة الفترة المقبلة.

تأتي هذه المذكرة بعد أن أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، خطابا فى 14 مارس الماضي إلى إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن أسباب قرارها الصادر بإلزام المستوردين لسيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بعدة اشتراطات، أبرزها وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة تغطى بحد أدنى 15% من عدد المركبات.

ونوهت الوزيرة بأن اشتراط توافر قطع الغيار الأساسية للإفراج عن السيارات المستوردة، جاء لتشديد الرقابة والتأكيد على صحة وسلامة المستهلك، لافتة إلى أن اشتراط احتواء السيارة على 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك فى إطار الحرص على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث.