محلية النواب: تشريع حكومي مرتقب بشأن تنظيم عمل الأسواق العشوائية

آخر تحديث: الجمعة 18 أبريل 2025 - 6:27 م بتوقيت القاهرة

أحمد السعدني وبسنت الشرقاوي

السجينى لـ«الشروق»: مشروع القانون يختص بتحديد اختيار مواصفات الأسواق وإجراءات استخراج التراخيص وقواعد بيانات للبائعين

كشف رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أحمد السجينى، عن إعداد وزارة التنمية المحلية مشروع قانون بشأن تنظيم الأسواق، وذلك استجابة لتوصيات اللجنة بضرورة حوكمة عمل الأسواق ووضع الضوابط اللازمة لإنشائها.

وقال السجينى فى تصريحات لـ«الشروق»، إن الوزارة أفادت اللجنة، خلال اجتماعها مؤخرًا، لمناقشة تطوير ورفع كفاءة الأسواق، بإعداد مشروع القانون، مضيفًا أن المشروع سيكون من شأنه تحديد مواصفات اختيار المواقع الجغرافية للأسواق وتخطيطها، والإجراءات اللازمة لاستخراص التراخيص، وإعداد قواعد بيانات للبائعين بها.

وتابع: «لدينا أكثر من 1000 سوق عشوائية، جميعها غير مدمجة بالاقتصاد الرسمى، وبالتالى إيرادات هذه الأسواق لا تدخل إلى الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن الهدف من التشريع هو زيادة إيرادات هذه الأسواق وضمها إلى الاقتصاد الرسمى، لتعزيز إيرادات الموزانة.

وفى اجتماع لها مؤخرًا، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمى، شددت لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، على ضرورة إحكام الرقابة الحكومية على الأسواق، وتنظيم عمل الباعة الجائلين، بما يساهم فى القضاء على العشوائية وتحسين حركة المرور.

وقالت عضو اللجنة، سناء السعيد، إن اللجنة تقوم بدورها الرقابى فى متابعة أثر تطبيق التشريعات، مشيرة إلى أن غياب المجالس المحلية ووجود بعض مظاهر الفساد داخل الجهاز التنفيذى لوزارة التنمية المحلية ساهما فى انتشار الأسواق العشوائية بين المناطق السكنية.

وأضافت سناء السعيد لـ«الشروق»، أن اللجنة طالبت وزارة التنمية المحلية بتكثيف المتابعة الشهرية للأسواق الشعبية، وتنظيم أماكن بيع ملائمة للباعة الجائلين ممن يعجزون عن دفع رسوم الأكشاك داخل الأسواق الرسمية، مؤكدة ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية الصعبة لهؤلاء الباعة.

وأوضحت أن بعض الباعة لا يلتزمون بالأماكن المخصصة لهم داخل الأسواق المطورة، وهو ما يؤدى إلى استمرار ظاهرة التكدس والعشوائية، مطالبة بتشديد الرقابة لمنع التعديات على الأرصفة والشوارع.

ولفتت النائبة، إلى أن اللجنة تنتظر من الحكومة إرسال مشروع قانون المحليات تمهيدا لمناقشته، مقترحة دمجه مع مشروع قانون آخر مقدم من عدد من النواب، بما يتيح إجراء انتخابات المجالس المحلية الجديدة ويعزز الدور الرقابى على مستوى المحافظات.

بدوره، أكد عضو لجنة الإدارة المحلية، السيد خضر، أن الاجتماع ناقش ملف تطوير الأسواق أمس الأول الأربعاء، مشيرًا إلى أن اللجنة ستصدر توصيات مفصلة حول ما تم مناقشته خلال الأسبوع المقبل.

كما ناقش الاجتماع أيضًا عددًا من طلبات الإحاطة، أبرزها إعادة تطوير سوق دكرنس بمحافظة الدقهلية، وتأخر إنشاء سوق السمك بمركز الجمالية بالدقهلية رغم تخصيص الأرض.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن نقل سوق شارع العشرين فى دمياط القديمة إلى خارج الكتلة السكنية لتقليل التكدس المرورى وإعادة تأهيل السوق التجارية المهملة بمنطقة المرج بالقاهرة، ونقل موقف السيارات العشوائى المحيط به، ومعالجة تراكم المديونيات الخاصة بأسواق حى الزيتون والأميرية، وتسريع تطوير سوق الأميرية.