نقص الغاز يضرب القطاع الصناعى مع بداية موسم الصيف

آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2016 - 9:51 ص بتوقيت القاهرة

كتبت - نيفين كامل:

- رفيق الضو: «إيجاس» أبلغت المصانع بخفض إمدادات الغاز حتى سبتمبر

- مصانع الحديد الإسفنجى التابعة لمجموعات العز والسويس وبشاى تخفض طاقتها الإنتاجية إلى النصف

- مصانع الزجاج والورق والأسمدة تعانى نقصا فى إمدادات الغاز وتبدأ خفض الإنتاج

- الصناعات الكيماوية: لم نتلقَ أى شكوى رسمية من المصانع حتى الآن «لكنى قلق»
توقفت مصانع الحديد الإسفنجى التابعة لمجموعات العز والسويس وبشاى عن الإنتاج بكامل طاقتها منذ مطلع مايو الحالى، بسبب نقص إمدادات الغاز، بحسب محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لـ«الشروق».

كما كشف رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، إن «الشركة القابضة للغازات «إيجاس» أرسلت خطابات للمصانع تفيد بعدم إمكانية إيصال إمدادات الغاز بالكميات اللازمة حتى بداية شهر سبتمبر المقبل».

وكان القطاع الصناعى يعانى من نقص الغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية وحتى نوفمبر الماضى، الذى شهد تعهد الحكومة بتوفير كامل احتياجات القطاع من الغاز، وتمكنت الشركة القابضة للغازات «إيجاس» من توفير كامل احتياجات الصناع من الغاز الطبيعى من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال.

«إمدادات الغاز الطبيعى عاودت التراجع مرة أخرى منذ بداية مايو، وهو ما اضطر الشركات لخفض طاقتها الإنتاجية إلى النصف»، أوضح حنفى، مشيرا إلى أن تراجع إمدادات الغاز كان مفاجئا، لاسيما أن الشركات تفاءلت واستعدت لاستغلال كامل طاقتها الإنتاجية، وتخفيض نفقاتها والتوقف عن استيراد البليت لتوفير الطاقة، «خاصة بعد إعلان الحكومة عزمها خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 إلى 4 دولارات».

كانت وزارة الصناعة والتجارة، قد أعلنت منذ ما يقرب من شهرين عن اعتزامها تخفيض سعر الغاز المورد لمصانع الحديد من 7 إلى 4 دولارات، فى خطوة منها لمساعدة هذا القطاع، وتخفيض نفقاته، «هذا لم يحدث حتى الآن وليس لدينا أى فكرة عن موعد التنفيذ أو عن إمكانية التنفيذ من الأصل»، يقول حنفى.

وقررت الشركات، يقول حنفى، معاودة الاعتماد على استيراد الخامات من الخارج، وأرجأت تشغيل المصانع بالطاقة القصوى حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة البترول، قد أعلنت فى وقت سابق، أنها ستوفر الكميات اللازمة من الغاز لصالح قطاع الكهرباء، وأن النسبة المتبقية ستذهب لقطاع الصناعة.

ولا يعانى قطاع صناعة الحديد وحيدا فى هذه الأزمة، بل لحق به قطاعات صناعية أخرى مثل الزجاج والورق والأسمدة، إذ اضطرت مصانع فى جميع هذه القطاعات إلى خفض طاقتها الإنتاجية بسبب نقص الغاز.

ويقول مسئول فى إحدى شركات الزجاج، «بدأنا الأزمة السنوية للمصانع، وكعادتها تضحى الحكومة بالقطاع الصناعى فى سبيل تلبية الاحتياجات المنزلية، والاقتصاد المصرى هو الذى يدفع الفاتورة».

وتساءل «كيف تخطط الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعى وكيف تأمل فى جذب استثمارات أجنبية إلى الدولة وهى تعجز عن توفير الطاقة اللازمة للمشروعات؟».

شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية فى اتحاد الصناعات، قال إن «الغرفة لم تتلقَ أى شكوى رسمية من المصانع العاملة فى القطاع بسبب نقص الغاز حتى الآن، «لكنى قلق من الفترة القادمة».

ومع نقص الغاز تضطر المصانع العاملة فى السوق المصرية للبحث عن بدائل أخرى للطاقة، مثل استيراد البليت بدلا من تصنيعه توفيرا للطاقة فى حالة الحديد، أو تخفيض الطاقة الإنتاجية، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج وبدوره يرفع الأسعار.

وكانت أسعار الحديد قد سجلت زيادة كبيرة الشهر الماضى، وبحسب الضو، تزامنت تلك الزيادة مع ضغوط ارتفاع الدولار، مع عدم تنفيذ قرار خفض أسعار الغاز، بالإضافة إلى خفض كميات الغاز الموردة إلى المصانع، «لو كان توقيت عدم تنفيذ القرار فى ظروف مختلفة لكان أثره أقل وتحملنا ولكننا لا نستطيع صد كل الهجمات».

وفى هذا الإطار، توقع المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية ارتفاع أسعار الحديد خلال الأشهر المقبلة «بنسبة كبيرة»، وفقا لأزمات نقص الغاز وارتفاع سعره، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار فى السوق، مما سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة وبالتالى السعر النهائى للمستهلك.

وسجلت أسعار الحديد زيادات متتالية خلال شهرى أبريل ومايو، بسبب ارتفاع أسعار البليت عالميا، ليتراوح سعر طن الحديد فى السوق المحلية بين 5850 و6100 جنيه.

وتنتج مصر حاليا نحو 4.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يستخدم نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا منها، داخل الحقول فى عملية الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلية، وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.