وزير التخطيط للبرلمان: ميكنة الخدمات بمصر تحتاج لاستعدادات ضخمة

آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2016 - 5:31 م بتوقيت القاهرة

أحمد عويس:

أجندة عمل مزدحمة للجنة الاتصالات بمجلس النواب تم مناقشتها في حضور وزير التخطيط أشرف العربي، والذي شارك في اجتماع موسع اليوم بمقر البرلمان حضره أعضاء اللجنة يترأسهم النائبة مي البطران.

قال أشرف العربي وزير التخطيط: «لا نستطيع تقديم خدمة إلكترونية ناجحة من غير وجود تحديث لقواعد البيانات لأن هذا ما يمنحنا التوسع في الخدمة، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات وميكنة عمل الحكومة أو الحكومة الإلكترونية تمكننا من تقليل الفساد وتحسين الخدمة وتطوير الأداء المهني».

واضاف -خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات بمجلس النواب، ـن قاعدة البيانات والخدمة الإلكترونية مكنتنا من تطوير منظومة التموين وادخال بينات لـ25 ألف بقال تموين، بالإضافة إلى أن تطوير المنظومة جاء من خلال قاعدة بيانات قوية تضم 20 مليون أسرة، مشيرا إلى أن الخدمة الإلكترونية ستمكننا من التطوير في مجال الصحة.

وفي مجال التعليم أكد أن المواطن لن يحتاج في عمليات التسجيل لأبنائه في المدرسة إلى دورة كبيرة من الإجراءات وسوف يتم التسجيل عبر الإنترنت وبشكل مميكن مما يساعدنا في تطوير المنظومة.

وعن الاستثمار قال إن معدلات الاستثمار منخفضة في مصر حيث لم تتعد معدلات الاستثمار 14٪ والمستهدف زيادة الاستثمار إلى 25٪ وهذا لن يأتي إلا بتطوير المنظومة الإليكترونية وتشجيع الاستثمار، من خلال اختصار الدورة المستندية لعمليات الاستثمار وإلغاء الموافقات القبلية لعمليات الاستثمار.

وأشار إلى مادة مهمة في قانون الخدمة المدنية وهي المادة 74 لأنها تلزم كل جهات الدولة بوضع استراتيجية متماشية مع الدولة ووضع ومؤشرات قياس الأداء تمكنا من قياس ما تم تحقيقه من المستهدف، ومراجعة كل دورات العمل من أجل القضاء على بيروقراطية دورات العمل.

وأكد أن ما يحدث الآن أفضل بكثير مما سبق وخاصة مع روح الفريق وعدم العمل الفردي وخاصة في الجهاز التنفيذي والحكومي للدولة.

وتابع العربى، ان نتائج تعداد السكان لعام 2006 تم نشرها عام 2008 أي بعد مرور عامين، أما الآن فيتم استخدام التابلت، وأصبح نشر التعداد بعد شهرين فقط، نظرا للاعتماد على قاعدة البيانات الرئيسية.

وعن ميكنة العملية الانتخابية قال العربي ان قاعدة بيانات الانتخابات تم تحديثها بشكل مذهل ومتطور للغاية، وفنيا الحكومة تستطيع ميكنة عمليات الانتخابات القادمة ولكن القرار سيكون في يد الهيئة العليا للانتخابات.

من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه تواصل مع رئيس مجلس الدولة، بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور.

وأضاف أن ميكنة الانتخابات منصوص عليها في مشروع الهيئة وكان هناك اعتراض من مجلس الدولة على هذه الميكنة إلا أنه بعد الحوار والتشاور وافق على النص عليها في القانون، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الدولة أبلغه أنه سيتم الانتهاء من مراجعة مشروع القانون غدا الخميس، ليتم إرساله للحكومة عقب ذلك، وبعدها يرسل إلى البرلمان.

ومن جانبه أشار اشرف العربي وزير التخطيط ان منظومة القوانين الجديدة ستحقق الشفافية وخاصة الخدمة المدنية ستحقق الشفافية في التعينات وتمنع المحسوبيات، والقيادات ٣ سنوات وتجدد لكرة واحدة ولا يتمكن ان يستمر الا من خلال مسابقة ، وكذلك القانون الجديد للتأمينات والمعاشات

وعن معدل البطالة قال العربي ان الاحد القادم سنلقي بيان الموازنة وسنرسل الوثيقة التي تتضمن بشكل واضح ارقام دقيقة لفرص العمل من الاستثمارات المطروحة وتقسيم هذه الاستثمارات وفي اي المجالات وليست قطاعية فقط ولكن مكانيا ايضا والتي ستعكس حجم فرص العمل المتوفرة

ومن جانبه طالب النائب اسامة ابو المجد ان هذه المنظومة الإليكترونية تحتاج الى الشباب قادر وواعي لان الموظفين الموجودين الان لن يعملوا في هذه المنظومة ويعملون على إفشالها

وعقب العربي ان الحكومة تعمل على نواة كبداية تكون هي نقطة الانطلاق لتعميم التجربة ، وتم مضاعفة ميزانية التدريب ١٠ أضعاف بالاضافة لتطوير المادة التدريبية واختيار مدربين اكفاء مؤكدا ان هناك فئة مستهدفة ستحقق طفرة بشكل سريع وهي الشباب

وطالب المستشار العجاتي ان تستهدف الحكومة ايضا كبار السن من العاملين في جهاز الدولة للتدريب على الخدمات الإليكترونية.

كما عرض القطاع الخاص اثناء الاجتماع تجربته الإليكترونية التي تطور من منظومة العمل والتنمية في القطاع الخاص