قال عمرو دياب نائب رئيس مجموعة عربية إن السوق العقارية تمر بحالة من الاستقرار فى المبيعات والتسعير منذ قرار تحرير سعر الصرف فى ٦ مارس الماضى.
أضاف دياب لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن حركة المبيعات فى السوق العقارية تراجعت عن معدل الفوران التى شهدتها السوق قبل قرار التعويم وهلع المشترين للتحوط من تراجع سعر الجنيه المصرى بشراء العقارات وعلى الرغم من ذلك فإن المبيعات ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية.
يوجد تراجع فى البيع بمعدل ما بين ٣٥ ــ ٤٠٪ مقارنة بالفترة ما قبل التعويم، تبعا لتصريحات دياب الذى يشغل أيضا رئيس جمعية مستثمرى حدائق أكتوبر، موضحا أن المبيعات ما زالت أعلى من المعدل الطبيعى وأقل من البيع القياسى المدفوع بمخاوف تراجع العملة المحلية.
ويرى دياب أن الأسعار ستشهد حالة من الثبات والهدوء ولكنها لن تتراجع لوجود مدخلات عديدة تضغط على عملية التسعير.
أوضح أن البيع مقابل السداد «كاش» لا يختلف عن البيع الآجل ولكن الفرق هنا هى الفائدة البنكية التى تحتسب على البيع على عدة سنوات، موضحا أن مدخلات الوحدة العقارية نقدا لا تتغير فهى قيمة الأرض والتسويق وهامش الربح، يضاف إليها الفائدة البنكية فى حالة البيع الآجل حسب عدد السنوات. وبحسب دياب فإن السوق العقارية لن تشهد البيع بنظام سداد طويل الأجل بسبب الفائدة البنكية المرتفعة التى تمثل أعباء مالية كبيرة على شركات التطوير العقارى.
وقرر البنك المركزى المصرى فى 6 مارس الماضى خفض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من 29%.
وقال دياب إن آثار التعويم لم تظهر بعد على السوق، هناك حالة استقرار فى أسعار الخامات والإنشاءات وبالتالى العقارات بالتزامن مع قرار التعويم وقدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية للموردين.