«غرفة التطوير العقارى» تعد لتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء والنيابة الإدارية

آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2017 - 10:51 ص بتوقيت القاهرة

أعلنت غرفة التطوير عن إعداد مجموعة من المبادرات الجديدة تهدف إلى زيادة معدلات التنمية وتسهيل عمل الشركات العقارية وتشمل التعاون مع هيئة الرقابة الإدراية والتى دخلت حيز التنفيذ وأيضا بروتوكولات تعاون مع هيئة النيابة الإدارية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية إن الغرفة تعد لبروتوكول تعاون مع النيابة الإدراية للحفاظ على الموظف العام لتحسين المناخ الاستثمارى فى ظل مخاوف الموظفين من اتخاذ قرارات ما تؤثر على إنهاء المشروعات، بالاضافة إلى الإعداد لبروتوكول تعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء لتوفير المعلومات التى يحتاجها المطورون العقاريون لتوجية استثماراتهم فى مكانها الصحيح بما يخدم التنمية حيث يواجه المطورون نقصا كبيرا فى المعلومات والإحصاءات.
اضاف ان الغرفة تتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى حل مشكلات المستثمرين مع مجموعة من الوزارات و الجهات الحكومية مثل المرافق من كهرباء ومياه ووزارة المالية وغيرها وتم حل نحو 20 مشكلة لمطورين حتى الآن.
تابع، أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لحل مشكلة الفائدة المرتفعة على أقساط الاراض والتى تطبق بأثر رجعى ما يمثل عبئا كبيرا على المطورين خاصة بعد الرفع الأخير لسعر الفائدة من قبل البنك المركزى.
قال شكرى إن الغرفة منذ انتخاب مجلس إدارتها قبل نحو 8 أشهر قدمت العديد من المبادرات والتى حصلت على موافقات حكومية بدعم من وزارة الإسكان وبعضها دخل حيز التنفيذ وأخرى فى مراحل الدراسة ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان لتشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين والتى أنهت نحو 9 مشكلات حتى الآن وتدرس مجموعة أخرى من المشكلات.
أوضح أن الغرفة حصلت على موافقة على مبادرة منح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وصدر قرار بها من مجلس الوزراء ونترقب آلية تنفيذه وأيضا مبادرة نقل تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية والتى تقترب من دخول حيز التطبيق.
أشار إلى أن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب للنقاش حول المشروعات التى تنظم القطاع العقارى لتحقيق التوازن فى العلاقة بين المطورين والعملاء دون الإضرار بأى من الطرفين على حساب الأخر وكذا علاقة المطورين بالجهات الحكومية.
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، أن الوزارة تنسق مع مجلس النواب، وغرفة التطوير العقارى، لمنع الإعلانات المضللة فى قطاع الاستثمار العقارى حفاظا على هذا القطاع المهم.
اضاف أن مبادرة الغرفة لنقل تراخيص البناء إلى المكاتب الاستشارية تدخل حيز التنفيذ خلال يوليو المقبل على أن تبدأ فى عدد من المدن التى تشهد طلبا كبيرا على التراخيص.
أوضح وزير الإسكان،: ان القرار يتضمن تولى المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشارى، كما تم الإسراع فى إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات.