جودة عبدالخالق: قانون الجمعيات الأهلية خطوة للأمام وأتاح تيسيرات للعاملين بالمجال

آخر تحديث: الأحد 18 يونيو 2023 - 2:49 م بتوقيت القاهرة

هديل هلال

قال الدكتور جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العمل الأهلي عبارة عن مزيج من أمرين؛ الأول نظرة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع، والثاني نزعة استقبال الفرص لتحقيق مكاسب شخصية حتى ولو على حساب الصالح العام.

وأضاف خلال جلسة «حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، التي تنظمها لجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، أن «بعض ما هو مطروح على الساحة مما يسمى الجمعيات والمؤسسات الأهلية في حقيقة الأمر شركات»، مشددًا على أهمية الانتباه للأمر حماية للعمل الأهلي.

ولفت إلى أن القانون رقم 149 لعام 2019، أتاح تيسيرات للعاملين في مجال العمل الأهلي، ويعدل من أوضاع نص عليها قانون رقم 202 لعام 2008.

وأكمل: «القانون أحد نتاجات ثورة يناير بكل ما تعنيه وخطوة للأمام، ونحن الآن في منعطف في إطار الحوار الوطني، وعلينا أن نراجع ما تم على سبيل التصحيح».

وذكر أن قانون الجمعيات الأهلية يعامل كل كيانات العمل الأهلي على أنها تمارس نفس النشاط الخيري، مضيفًا: «الحقيقة ليست كذلك، بعض الكيانات لا تمارس العمل الخيري، بل تمارس عملًا علميًا».

وطالب بصدور توصية متعلقة بالأخذ في الاعتبار ضمن عباءة القانون، أن «معظم الجمعيات تمارس العمل الخيري من حيث الشكل، لكن بعضها ليس كذلك، كما أن محيط البعض ليس مصر بل الإقليم والوطن العربي».

وانطلقت جلسات المحور السياسي للأسبوع الرابع من فعاليات الحوار الوطني، مساء الأحد، لمناقشة «قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية حل المعوقات أمام العمل الأهلي»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وتناقش الجلسات «قانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالإضافة إلى «قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية»، المدرجة على جدول لجنة المحليات.