جمعية حقوقية تطالب «التضامن» بحل «الإخوان المسلمين»
آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2013 - 8:56 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - أ ش أ
طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، بالنظر في الشكوى المقدمة من الجمعية منذ شهر يوليو الماضي بحل جمعية الإخوان المسلمين، وسرعة فتح تحقيق بمخالفاتها ومصادرة جميع أموالها، وإصدار قرار مسبب بحلها قانونا وفقا لمواد القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن تنظيم العمل الأهلى بمصر.
كما طالبت الجمعية- في بيانها اليوم الأحد- الوزير باستخدام سلطاته التي خولها له القانون رقم ( 84) لسنة 2002 والتي تنص على حل الجمعية بقرار مسبب من الوزير، بعد أخذ رأي الاتحاد العام، ودعوة الجمعية لسماع أقوالها إذا كانت ضمن المخالفات التي قامت بها مخالفة صريحة لنص المادة 11 من ذات القانون، وهو الأمر الذي تحقق وأكدته جميع الأخبار وتحقيقات النيابة، على خلفية وقائع العنف بمقر الجمعية (الإخوان) الكائن بالمقطم وباقي أعمال العنف التي أشاعتها الجماعة الإرهابية في جميع المحافظات.
وذكر البيان أن الشكوى التي تقدمت بها الجمعية تضمنت عددا من المستندات لأحداث مهمة وقعت من المسؤولين والعاملين بجمعية الإخوان المسلمين، وأهمها أحداث المقطم التي راح ضحيتها أكثر من 9 مواطنين أبرياء برصاص القناصة المتواجدين بمقر جماعة الإخوان المسلمين.
وأكد البيان أن الجمعية خالفت نصوص قانون العمل الأهلى بمصر، وخاصة المادة 11 منه والتي تحظر على منظمات العمل الأهلى الانخراط فى أعمال عنف وأنشطة سياسية وحيازة الأسلحة وصناعتها، واستخدامها من قبل منتمين لها، والسماح لهم بالتواجد داخل مقرها، وكذا ممارسة نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية فقط، وتأجيج روح النزاع والشقاق والدعوة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين؛ ما نتج عنه سقوط العديد من الشهداء والمصابين جراء استخدام العنف والأسلحة ضدهم من أشخاص منتمين لتلك الجمعية.
وأشار البيان إلى ثبوت ضلوع أعضاء جمعية الإخوان المسلمين في أعمال إرهابية في عدد من مواد قانون العقوبات المصري، بالإضافة لثبوت تورط أعضاء وقيادات الجمعية في أعمال إرهاب وعنف وحمل سلاح في مواجهة الدولة والتي سقط على أثرها الأبرياء، واندلاع موجة من العنف من قبل أنصار الجماعة والمنتمين لها، نتج عنه استهداف منشآت عامة وأقسام شرطية وعدد كبير من الكنائس ودور العبادة المسيحية، بهدف تأجيج الصراع الطائفي.