محافظ القليوبية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لحصر أملاك الدولة بحضور رئيس الهيئة العامة للمساحة
آخر تحديث: الأحد 18 أغسطس 2024 - 4:46 م بتوقيت القاهرة
محمود عواد
شهد اليوم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة المساحة المصرية لحصر أملاك الدولة بالمحافظة بديوان عام المحافظة. جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندس خالد سيد أمين، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة المصرية، والدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور، السكرتير العام المساعد.
وأكد المحافظ أن البروتوكول يهدف إلى حماية المال العام ومنع التعديات على أراضي الدولة، وذلك من خلال إجراء حصر شامل لأملاك الدولة، وإعداد خرائط مساحية دقيقة، وميكنة البيانات. وأضاف أنه سيتم إجراء حصر شامل لأملاك الدولة داخل وخارج الزمام، باستخدام أحدث التقنيات والبيانات المتاحة، وسيتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة، وميكنة جميع البيانات المتعلقة بأملاك الدولة في قاعدة بيانات متكاملة، مما سيسهل عملية إدارة وتوثيق هذه الأراضي. وأشار إلى أن الطرفين سيتعاونان في تنفيذ هذا المشروع، حيث ستقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بتوفير الخبرة الفنية، وستقوم محافظة القليوبية بتقديم الدعم اللوجستي.
كما أكد المحافظ أن البروتوكول يقضي بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التي يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العيني، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوثيق ذلك على خرائط مساحية من خلال الرفع المساحي التفصيلي.
وأشار إلى أن توقيع البروتوكول جاء للاستفادة بخبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة في حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها بنطاق المحافظة، وتوصيفها جغرافياً، وتوقيع قطع الأملاك الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية لكل حالة على حدة، فضلاً عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، وإتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها، بهدف تدقيق بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
من جانبه، قال المهندس خالد سيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة القليوبية لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية، أحدهما بنظام الإحداثيات المحلي المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثيات العالمي WGS1984 معتمد، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة القليوبية، أسوة بما تم تنفيذه في عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة مهمة في جهود الدولة لحماية المال العام ومنع التعديات على الأراضي الزراعية والعقارية، كما سيساهم في تنظيم استخدام الأراضي وتوفير بيانات دقيقة للمخططين والباحثين.