سعيد عبد العظيم: يكفى عماد عبد الغفور منصبه الرئاسى وأنصحه بالتفرغ بعيدًا عن الحزب

آخر تحديث: الثلاثاء 18 سبتمبر 2012 - 10:25 ص بتوقيت القاهرة
حوار ــ محمد الفقى:

شهد حزب النور السلفى على مدار الأسبوعين الماضيين، حالة من الشد والجذب والخلافات بين اتجاهين.. الأول وعلى رأسه عماد عبدالغفور رئيس الحزب، ويرى تأجيل الانتخابات الداخلية على خلفية «المخالفات والشكاوى من إجرائها بهذه الآليات»، أما الثانى وعلى رأسه عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا للحزب، والذين يعتبرون قرار عبدالغفور «مخالفا لنص اللائحة الداخلية للحزب».

 

 تقدم العشرات باستقالتهم من الحزب «اعتراضا على الطريقة التى تدار بها الانتخابات، حيث الرغبة فى تصعيد أشخاص بعينها، وسيطرة جناح على الحزب منفردا، كما هو الحال فى الدعوة السلفية» على حد قولهم، وهو ما لم يلق قبولا داخل قطاعات واسعة بأمانات الحزب المختلفة فى المحافظات.

 

وكلف مجلس أمناء الدعوة السلفية ــ يتكون من الأعضاء الستة المؤسسين ــ سعيد عبدالعظيم عضو المجلس والنائب الثانى لمجلس إدارة الدعوة، بتولى ملف الحزب وإعادة هيكلته وحل الخلافات داخله... والذى كان لـ«الشروق» هذا الحوار معه، للتعرف على كيفية إدارته لهذا الخلاف.. وإلى نص الحوار.

 

 

 

● ما هى طبيعة الخلافات داخل حزب النور؟

 

الخلافات داخل الحزب طبيعية وهى ليست جديدة، وتحدث داخل كل الأحزاب والمؤسسات خلافات مثلها، فلا يوجد أحد إلا ويختلف مع نفسه، فطالما أن هناك عملا يوميا ستظل هناك خلافات، وحقيقة الأمر توجد خلافات داخل الحزب ولن تنتهى اليوم أو غدا، ولكن لابد من وجود آلية لحسم مصادر النزاع والخلاف، ولكنها طفت على السطح مؤخرا داخل الحزب.

 

 

 

● لماذا فى رأيك ظهرت هذه الخلافات مؤخرا؟ 

 

الخلافات طفت عقب قرار الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب، بوقف إجراء الانتخابات وتأجيلها، بناء على بعض التقارير أو الشكاوى التى وردت له، ونمى إلى علمه وجود مخالفات فى بعض المحافظات والمراكز والأمانات، وقررت الهيئة العليا إجراء الانتخابات فى عدد من المراكز والبعض الآخر لم تجر، وعماد ليس برجل ديكتاتور حتى تخالفه الهيئة العليا، الاختلاف فقط فى وجهات النظر.

 

 

 

● كيف سيتم فض هذا الخلاف والنزاع؟

 

 أؤكد على عدم وجود تحكمات فارغة لدى رئيس الحزب أو الهيئة العليا، وسيتم الفصل فى ذلك من خلال اللائحة الداخلية للحزب لتفصل بين صحة موقف كل منهما، فإذا كانت اللائحة تسعف الدكتور عماد رأيه ينفذ، وإذا ثبت العكس وكانت نصوص اللائحة الداخلية معهم فرأى الهيئة العليا ينفذ، ومن الممكن الطعن على إجراء الانتخابات على الرغم من عدم إجرائها فى عدد من المحافظات، والعلاقات طيبة والكل حريص على الدعوة والحزب.

 

 

 

●ما مدى تدخل مجلس أمناء الدعوة السلفية فى احتواء الأوضاع داخل الحزب؟

 

الكل يعطى النصيحة والأخوة فى مجلس الأمناء حريصون على إنهاء تلك الخلافات سريعا، ولكن هناك نواحى إدارية نرجع فيها إلى نص اللائحة الداخلية للحزب، للتحقق من صحة موقف كل طرف، وإذا كانت هناك مخالفات فى الانتخابات نقر بذلك ونعترف به واللائحة مع الدكتور عماد توقف الانتخابات فورا.

 

 

 

● هل هناك تواصل بينك وبين الدكتور عماد وأعضاء الهيئة العليا؟

 

نعم هناك تواصل بين الطرفين، ولا نمارس أى نوع من أساليب القهر على أحد، والتواصل والتفاهم يأتى فى ضوء المصلحة العامة، وأرسل برسائل طمأنة لإخواننا فى نفس المنهج والأرضية، والكل سيأخذ حقه تماما.

 

● هل تم التواصل مع المعترضين على قرارات الهيئة العليا؟

 

ــ نعم تم التواصل خلال اليومين الماضيين، ونلبى مطالبهم متى وجدناها صوابا، ونسعى لرد الحقوق لأصحابها إن وجدت، فكلهم أبناء الدعوة، وسأسمع من كل المستقيلين والمحتجين فى مختلف المحافظات إلى شكواهم، ولن نقبل استقالة أحد مهما كان كبيرا أو صغير.

 

 

 

● ما هو تقييمك لما قام به الدكتور عماد؟

 

ــ أنصح الدكتور عماد بالتفرغ لمنصبه الجديد فى مؤسسة الرئاسة كمساعد للرئيس، وأنا أعلم أن متطلبات العمل هى الوجود من 8 صباحا حتى 5 مساء فى مكتبه فى رئاسة الجمهورية، ونحن ننادى بخلع الرداء الحزبى، وهذا لا يعنى أنه ليس لديه كفاءة فى الوجود والمتابعة فى الأمرين، فنحن بحاجة إلى خدمة الأمة وخلع رداء الحزبية، لأن هذا هو الأهم، ولابد أن يتجرد كل شخص يتولى منصبا عاما من انتمائه الحزبى، فالعمل الحزبى يستوجب التفرغ والعمل بشكل متواصل ليل نهار.

 

 

 

● ما رأيك فى مطالب المحتجين داخل الحزب على الدكتور عماد بإقالة الهيئة العليا باعتبارها معينة؟

 

طرح يحتاج لبرهان، فهذه الهيئة تمثل ما يشبه الحكومة الانتقالية مثلما حدث أثناء الثورة، وأصبحت تلك الحكومة جزءا من الرسميات فى الدولة، وهذا هو الحال مع الهيئة العليا، ويجب أن تكون هناك نظرة موضوعية للأمور.. هل كل الناس مؤهلة للحكم والإدارة؟.

 

ولا أحب الانقسام بين مؤيدين ومعارضين، ولكن هل مطلب المحتجين بإقالة الهيئة العليا تجيزه اللائحة الداخلية، وهل أخطأ الدكتور عماد فى تعيينها، ليس من المنطقى إقالة أشخاص أصبح لهم خبرة فى العمل السياسى والحزبى وتمرسوا على ذلك منذ إنشاء الحزب، والمركب لازم تسير وفيها الجميع.

 

ومن يقل إن فلانا لا يصلح فالبينة على من ادعى واليمين على من أنكر، الخلاف ليس بين شيطان وملاك.. نناصر عماد إذا كان معه الحق، وإذا كان الحق مع الطرف الآخر نقول إنه اجتهد وأخطأ فى المسألة.

 

 

 

● ما حدود العلاقة بين الدعوة السلفية والحزب؟

 

ــ لا يوجد فصل فهو حزب سلفى يسير على نفس منهج الدعوة، ولكن ما هى قدرة مشايخ الدعوة فى السيطرة على الحزب، كما يقولون، وإذا حدث فهذا يثبت أن الطرف الذى يقول ذلك يسهل السيطرة عليه، وهل السيطرة على الحزب تمت من خلال استخدام العضلات؟.. يمكن أن نقول إن أحد الأطراف استطاع الاستحواذ على العقول، فهناك شخصيات لديها كاريزما الزعامة داخل الدعوة فى كل المؤسسات من بينها حزب النور.

 

 

 

● البعض يتحدث عن سيطرة أفراد بعينها على الحزب وبسط نفوذها عليه؟

 

فى الحقيقة المسألة تحتاج إلى مراجعة، فهل قام أحد الشخصيات بممارسة قهر على أحد، فإننى أرفضه تماما سواء فى الدعوة أو الحزب أو غيرها، وإذا علمنا ذلك وتأكدنا من صحة البينة أردعه تماما.

 

 

 

● خلال الانتخابات الداخلية ورد إلى «الشروق» معلومات عن ورقة بها أسماء مرشحين ويتردد «أن شيوخ الدعوة يريدون هؤلاء»؟

 

أرفض الوصاية ولو حدث ذلك أوقف الانتخابات فورا، ووقف الانتخابات فى بعض المراكز قرار حكيم لأن هناك أناسا احتجوا على إجراء الانتخابات لوجود مخالفات، وليس هناك تواطؤ على المخالفة فى الدعوة السلفية، لكن الحديث عن أن الشيوخ راضون عن فلان ولكن ليس للشيوخ حق التصويت، والواقع على الأرض ليس كذلك، فلو سئلت عن رأيى فى فلان سأقول أنا أرفضه أو أقبله.

 

هذا الأمر ــ يقصد الورقة ــ مرفوض شكلا وموضوعا، وأرفض هذه السلوكيات من مشايخ فى الدعوة السلفية، وإذا حدث ذلك فلماذا تجرى الانتخابات والنتيجة معلومة سلفا وأنفق الأموال على الانتخابات، هل نجدد العهد البائد مرة أخرى.

 

● ماذا تمت مناقشته فى اجتماع مجلس إدارة الدعوة السلفية؟

 

ــ ناقشنا مستقبل الدعوة والحزب وكل الأطراف له انشغالات معينة ويومية بهذا الأمر، ولكن نستبشر الخير، وطرح الخلافات جانبا، والحذر من الانحراف عن الطريق ودين الله، وكنا ممنوعين من ممارسة الحقوق حتى كنا ممنوعين من المياه والهواء، وعلينا أن نقارن بين حزب النور وغيره من الأحزاب من حيث النشأة وحجم الانجازات فهذه الخلافات طبيعية.

 

 

 

● حدود تدخلك فى شئون الحزب وفقا لاجتماع مجلس أمناء الدعوة؟

 

ــ طرح أن يكون الحزب مستقلا فى قراراته وفقا لقياداته وهيئته العليا واللائحة الداخلية للحزب، وله نظم إدارية منظمة ولو تدخلت لن يستطيعوا ممارسة مهامهم، ولكن مع الالتزام بالخط العام للدعوة وعدم الانحراف عنه، فهناك شخصيات فى الهيئة العليا تمارس العمل السياسى، ولكن أقدم لهم النصيحة.

 

 

 

● هل تؤثر الخلافات بالحزب على الانتخابات البرلمانية القادمة؟

 

ــ نستبشر الخير والخلاف شر كله، ولا بد من التحقيق من معانى الأخوة والتوافق بين كل الناس، فكل الناس لابد وأن يكونوا فى الدعوة على قلب رجل واحد، والخلاف لا يفسد للود قضية لابد وأن تتسع له صدورنا، ولكن التخوف من القطيعة والانقسام ويكون هناك حزبان داخل الحزب الواحد.

 

 

 

● رؤيتك لإدخال التعديلات وإعادة هيكلة الحزب؟

 

ــ أولا فى البداية لابد من التواصل مع الناس فى القاهرة وفى مختلف الأقاليم، ونصرة كل من له حق، والإقصاء مرفوض للكل سواء لشيوخنا وعلمائنا وأبنائنا، كذلك الاستقالة مرفوضة، ونتدخل على مستوى حسم الخلافات وتقليل مفاسده، والدعوة لها ملفاتها والحزب له مؤسساته والعاملون فيه، نظرا لأن مجلس الإدارة قد يكون طرفا فى النزاع مع أشخاص فى الحزب، فلذلك لا يوجد تدخل من مجلس إدارة الدعوة فى ذلك.

 

 

 

● هل تتوقع تشكيل تحالف انتخابى بين النور وحزب الحرية والعدالة خلال الانتخابات البرلمانية؟

 

ــ إذا كانت التحالفات بين الأحزاب الليبرالية والعلمانية لإجهاض المشروع الإسلامى، لابد وأن نقف صفا واحدا خلف المشروع الإسلامى مع كل المحبين لدين وشرع الله، لابد أن نكون يدا واحدة، ليس لتقسيم الأمة ولكن خوفا من محاولات إجهاض المشروع الإسلامى، ويجب أن نفوت الفرصة عليهم، بتشكيل تعاون أو تنسيق لعدم تفتيت الأصوات.

 

 

 

● هناك اتهامات لحزب النور بتقديم تنازلات فيما يخص تطبيق الشريعة من خلال الجمعية التأسيسية؟

 

ــ لا توجد تنازلات وهى مرفوضة من حزب النور أو غيره من الأحزاب الإسلامية، لا تنازل عن تطبيق الشريعة، ولكن القصد ما الذى يحتمل تطبيقه الآن، والشريعة لا تطبق بين عشية وضحاها والأمة مهلهلة هكذا، ولكن ما الذى نستطيع تطبيقه من الشريعة الآن?، ولكن تبقى المسائل إحداث التوافق فى الجمعية التأسيسية، فمثلا لو أبقينا المادة الثانية كما هى مع إضافة أن يفسر الأزهر هذه المبادئ بمرجعية هيئة كبار العلماء، وما أريده فى المادة الثانية يمكن أن ينص عليه فى مادة أخرى بطريقة أخرى، مثل لا يجوز إصدار قانون يصادم الشريعة الإسلامية.

 

 

 

 

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved