خبراء: القرارات الحكومية المتتالية بتحريك أسعار الطاقة تغذي معدلات التضخم

آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 3:33 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصي

يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن القرارات الحكومية المتتالية تغذي معدلات التضخم، وهو ما يمثل مزيدا من الضغط على دخل المواطنين، متوقعين مزيدا من الارتفاع في معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين.

قررت وزارة البترول اليوم، رفع أسعار بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء ليصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في السابق.

كذلك رفعت الوزارة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء بنسبة 160%، ليصل إلى 6500 جنيه للطن، بدلا من 2500 جنيه.

زيادة بيع سعر أسطوانة البوتاجاز تضغط على دخل المواطنين

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن قرارات الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المورد لمحطات الكهرباء، من المتوقع أن تكون متكررة فى إطار تصريحات رئيس الوزراء، مصطفي مدبولي، برفع الدعم تدريجيا عن المحروقات والكهرباء، ولكن ما يقلق زيادة أسعار المازت للمصانع التى ستمثل مخاطبة صريحة لضغوط تضخمية، خاصة مصانع الصناعات الغذائية.

وأضاف شفيع، أن زيادة بيع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى، أو التجاري، يمثل مزيدا من الضغط على دخل المواطنين، وسيلقى بظلاله على التضخم، خاصة أن أصحاب المتاجر سيرحلون زيادة التكلفة للمستهلكين، متوقعا ارتفاع التضخم خلال قراءات الشهرين القادمين.

كما رجح شفيع، أن يتجه المركزى لتثبيت الفائدة خلال الربع الأخير من العام، إلا أنه قد يلجأ للزيادة مع بداية الربع الاول من عام 2025، إذا استمرت الضعوط التضخمية بشكل أكبر.

نتوقع ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو 3% خلال الشهريين القادمين

من جانبه قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن القرارات الحكومية المتتالية تغذي التضخم حيث تؤثر على منتجات كثيرة، أهمها الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن الشعب يعانى من انخفاض الدخل الحقيقى نتيجة لاستمرار التضخم إثر هذه القرارات.

وأوضح نافـع، أن هذه القرارت ضبابية وتحتاج إلى شفافيه اكثر من الحكومة، فليس من المعروف هل هذا الرفع مرتبط بالزيادة الأخيرة فى اسعار الكهرباء الى مستويات قياسية، أم هل من الممكن أن يؤدى إلى قرار جديد برفع الكهرباء، لافتا إلى أنه إذا تم الاستمرار على هذا المنوال من القرارات سيكون من الصعب تحقيق مستهدف البنك المركزى بخفض معدلات التضخم دون الـ 20% تضخم بنهاية 2024.

فيما يرى محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن تاثير القرارت الاخيرة سيكون هامشى، حيث نسبة الغاز فى تكلفة الانتاجية للمنتجات الغذائية ليست كبيرة، ولكنه أشار إلى التاثير الكبير على معدلات التضخم من رفع اسعار الكهرباء والمحروقات التى بدأ من منتصف يونيو والتى من المتوقع أن ترفع معدلات التخضم الشهري بنحو 3% خلال الشهريين القادمين، ثم يعاود التراجع بنهاية العام ليغلق عام 2024 على تضخم 24%.

واستبعد أنيس، تحريك اسعار الفائدة خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، او الربع الأول من العام القادم، متوقعا ألا يتجه المركزى إلى خفض الفائدة قبل نهاية الربع الاول من عام 2025.