التصديري للصناعات الكيماوية يعلن تعافي قطاعاته وتحقيق معدل نمو إيجابي خلال 2024

آخر تحديث: الأربعاء 18 سبتمبر 2024 - 12:13 م بتوقيت القاهرة

محمد المهم

• أبو المكارم: إقبال كبير علي منتجات القطاع من الأسواق الخارجية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، عن بدء تعافي قطاعاته، وتحقيقها لمعدلات نمو إيجابية، مقارنة بالفترة السابقة التي شهدت صعوبات بسبب عدم انتظام ضخ الغاز الطبيعي وتوقف أهم المصانع عن الانتاج، بسبب توقف إمدادات الغاز، وتأثر صادرات معظم المصانع في قطاعات البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية نتيجة لعدم استقرار غازات التغذية فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الانتاج.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس خلال اجتماع عقده مجلس إدارة المجلس، أمس، إن معظم صادرات الصناعات الكيماوية شهدت نموا إيجابيا نتيجه لإقبال الأسواق الخارجية علي منتجات القطاع وأبرزها صادرات البلاستيك والبتروكيماويات والكيماويات المتنوعة والمنظفات والاحبار والدهانات ومنتجات المطاط.

وقال أنه صادرات القطاع خلال النصف الأول من العام الجارى بلغت 4 مليار دولار لتمثل 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية والتي سجلت 20.4 مليار دولار، موضحا أنه علي الرغم من التراجع النسبي لصادرات القطاع إلي تركيا إلا أنها مازالت تتصدر قائمة أهم الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة 585 مليون دولار، بنسبة انخفاض 7% .

وأضاف أن صادرات القطاع لأكبر 10 دول بلغت 2.241 مليار دولار بنمو 11%، مقارنة بنفس الفترة لعام 2023 لتمثل 58% من إجمالي صادرات القطاع، وجاءت ايطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات 368.9 مليون دولار، يليها اسبانيا بقيمة 221.8 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 210.7 مليون دولار، تليها فرنسا بـ206 مليون دولار، ثم البرازيل بقيمة 158.6 مليون دولار، تليها ليبيا 130.43 مليون دولار، ثم سلوفينيا بـ 119.3مليون دولار، وفي المرتبة التاسعة جاءت المغرب بـ 115.3 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة جاءت بلجيكا بقيمة صادرات بلغت 114.54 مليون دولار .

وأوضح أنه صادرات المجلس لليبيا حققت معدل نمو 31%، والسعودية 8%، والمغرب 44%، وذلك نتيجة لاستهداف المجلس لهذه الأسواق بالعديد من الأنشطة التسويقية.
وكشف عن تحقيق أهم 10 شركات مصدرة لمنتجات القطاع نحو 1.753 مليار دولار، تمثل 45% من إجمالي صادرات القطاع، وبلغ إجمالي عدد الشركات المصدرة للنصف الأول من عام 2024 عدد 408 شركة، مقابل 405 شركة خلال نفس الفترة من 2023، ومن المتوقع أن تصل صادرات القطاع بنهاية العام الحالي لحوالي 8 مليار دولار .

وأوضح أبو المكارم، أن معدل نمو الصادرات الصناعات الكيماوية يسير وفقا لاستراتيجية المجلس خلال الفترة من (2020-2024) وهو 8%، ورصد أهم العوامل الإيجابية المطلوب اتخاذها في المرحلة القادمة وهى توفير وانتظام ضخ الغاز الطبيعي ووضع خطة تسعيرية واضحه ومعلنه لاسعار الطاقة، وتسهيل تدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الانتاج والمعدات وقطع الغيار للمصانع بما يساهم في استعادة الصادرات الصناعية المصرية وخاصة الصناعات الكيماوية لمعدلات نمو ملموسة.

وحول أسباب التراجع في صادرات الأسمدة بنسبة 19% إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، قال أحمد محمود السيد، وكيل المجلس ورئيس شركة موبكو للأسمدة، إن مصانع الأسمدة لديها التزام وطني بتوريد 55% من إنتاجها للسوق المحلي وحتي تتمكن من توريد السماد للسوق المحلي بسعر مدعم لابد من أن تكون هناك اتاحه تصديرية تمكنها من تحقيق المعادلة التي وفقا لها تستطيع تحقيق العائد الذي يمكنها من الاستمرار في الانتاج

وتابع أنه مع ارتفاع أسعار توريد الغاز للمصانع في أوروبا أصبحت المعادلة مستحيلة حيث أنه أدى إلى خروج المصانع عن الخدمة والتوقف عن الإنتاج واللجوء للإستيراد، مشيرا إلي اقتراح المصانع لحل يتمثل في الموافقة علي زيادة كمية المصدر من الأسمدة وخفض المتاح للسوق المحلي والذي يتسرب جزء كبير منه للسوق السوداء
قال السيد ان كل خفض طن اسمدة صادرات يترتب عليه انخفاض في الحصيلة الدولارية فضلا عن تراجع أرباح المصانع، مشيرا إلي أنه جارى دراسة الطلب الذي تقدمت به مصانع الأسمدة مؤكدا أن التاخير في صدور القرار سيؤثر سلباً علي الانتاج والتصدير .

أشار إلى ان 2026 سيشهد تطبيق معايير الانتاج الأخضر والبصمة الكربونية وما يترتب علي ذلك من غرامات في حال عدم الالتزام، واعتبارا من نهاية 2027 ستبدا موبكو في إنتاج وتصدير الامونيا الخضراء.

ولفت إلي أن اقتراح قيام مصانع الأسمدة باستيراد الغاز اللازم لها بنفسها وان كان منطقي إلا أنه غير قابل للتطبيق، لانه كما قال الدولة تورد الغاز للمصانع بسعر يمكنها من المنافسة في حين أن الاستيراد يرفع من تكلفة الانتاج كثيرا حينها يصبح استيراد السماد ارخص من انتاجه.

ومن جانبه أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، أنه نتيجه للنشاطات التي شهدها المجلس خلال الفترة من2020-2024 فقد ارتفع معدل نمو عدد أعضاء المجلس من الشركات بنسبة ٣٠%، مضيفا أنه خلال السنوات الأربع من 2020 حتي 2024 تم تنظيم نحو 12 بعثة تجارية للخارج و52 بعثة مشترين للسوق المصري و429 لقاء ثنائي و61 مشاركة في معارض دولية و53 مشاركة في مؤتمرات وندوات وعقد 105 ورشة عمل وتدريب.

وكشف عن تسيير ثلاث بعثات تجارية خلال الفترة القادمة إلي كل من تنزانيا وغانا وروسيا، حيث تشهد هذه الدول نموا اقتصاديا ثابتا مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية وهو مايوفر فرص لصادرات القطاع سواء كانت صناعات او السلع النهائية والاستهلاكية، كما يوفر القطاع الزراعي علي وجه الخصوص سوقا مهما للاسمدة لدعم إنتاج المحاصيل.

من جانبه أشار عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلي إمكانيات التعاون بين المجلس والهيئة خلال الفترة القادمة لتمكين شركات المجلس من الوفاء بمتطلبات الفحص الخاصة بالبصمة الكربونية، مشيرا إلي الجهود التي تبذلها الهيئة حاليا في اعتماد المواصفات القياسية الأجنبية من أجل تمكين الشركات المصرية للتصدير .

وأشار إلي أن الهيئة وبالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية تقوم حاليا بدراسة تفصيلية لتحديد المنتجات المطلوبة تصديرها ومواصفات التصدير والمعامل المطلوبة لاعتماد مواصفات هذه المنتجات ومنحها الشهادة المطلوبة في الأسواق الخارجية
من جانبها أعلنت أماني الوصال، رئيس قطاع التجارة الخارجية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أنه من المقرر إخطار المجالس التصديرية خلال الأسبوع القادم بقوائم الشركات التي من المقرر أن تتجه للصندوق لاستلام الاكواد الخاصة للتسجيل والدخول علي نظام الصفحة الرئيسية للصندوق تمهيدا لدخول الميكنة الجديدة للصندوق حيز التنفيذ الفعلي.

وردا علي الشكوي التي عرضها جون وديع بشاي، عضو المجلس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات، والتي يطالب فيها بإدراج الشركة ضمن نظام الإفراج تحت التحفظ لوقف سيل المصروفات الذي يذهب معظمها لخطوط الشحن وليست للبلد وبعضا منها يحصل بالدولار.

وقال أن الشركة تستورد مواد خام لمصانع المجموعة وتتحمل بمصاريف تخليص باهظة خاصة المواد الخام (الخطر)، أوضح ان متوسط هذة التكاليف يصل إلي 15% من سعر المنتج إضافة إلي انه يتم تحصيل 1.5% من قيمة فاتورة الشحن لحساب وزارة الداخلية لبعض الخامات الخطر إضافة إلي تحصيل 700 جنيه رسوم تأمين الطرق لكل سيارة إضافية، مما تمثل عبء كبير علي الشركة وعلي تنافسيتها عالميا نظرا لارتفاع أسعار المنتجات، موضحا أن أكثر من 5 جهات تتولي تحليل عينات المواد الخطرة مما يعد تكلفة مرتفعة علي الشركات التي تقوم بدورها بدفع الضرائب.

وقالت اماني الوصال، ان هذة المشكلة تعتبر مشكلة جماعية يتضرر منها معظم الشركات من أعضاء المجلس والمجالس الاخري، مشيرة إلي أنه يجرى حاليا دراسه تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ وانها تأمل ان يتم تطبيقه قريبا لخفض حجم المصاريف التي تتكبدها الشركات كجزء من تكلفة الانتاج، مضيفة أنه من المقرر أن يلتقي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوزير الداخليه لحل هذة المشكلة .

وخلال الاجتماع عرضت غادة أبو اليزيد ممثلة البنك الإفريقي للتنمية الخدمات التمويلية والفرص الاستثمارية المقدمة، مضيفة أن إجمالي محفظة البنك تبلغ 200 مليار دولار ويمكن للحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص في مصر اقتراض ماقيمته 500 مليون دولار سنويا.

وأشارت إلي استعداد البنك لتمويل إقامة مشروعات مشتركة بين مستثمرين في مصر ودول إفريقية اخرى، وتابعت ان مشروعات إنتاج الأسمدة تحظي الأولوية لدي البنك واقترح المجلس، ابرام بروتوكول تعاون مع البنك للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك وسيتم تنظيم منتدي قبل نهاية العام يضم الشركات المعنية بخدمات البنك والتي تحتاج إلي تمويل إضافي للتوسع في خطوط الانتاج وزيادة الصادرات، علي ان توضح خلاله معايير اختيار الشركات والتمويل المتاح والخدمات المقدمة من البنك.