وزير العدل ينفي إعداد قوائم لحصر المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل

آخر تحديث: الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 - 1:20 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - أ ش أ

صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، بأنه لا صحة لما نسبته بعض وسائل الإعلام من تصريحات للمستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، من وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومي للأعضاء المنتمين للحزب الوطني لإدراجها في كشوف.

 

وقال المستشار الجندي، في تصريح له اليوم الثلاثاء: إنه فور صدور قانون "إفساد الحياة السياسية"، سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون، ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأهاب بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، حرصا على عدم تزويد الرأي العام بأخبار غير صحيحة.