رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: أطالب بوقفة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في غزة وسوريا

آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 12:21 م بتوقيت القاهرة

ليلى محمد

قال المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، إن الدورة 26 للجنة شهدت تقديم عمان لتقريرها الدوري الأول، مشيراً إلى أن انضمامها للميثاق جاء في عام 2023، و نظرا لالتزامها بما ينص عليه الميثاق من ضرورة تقديم الدولة لتقريرها الأول في غضون عام.

وأضاف المري، في تصريحات للشروق، أن تقرير عمان يعد شامل لجميع الفقرات المعنية بحقوق الإنسان، حيث أشاد بحرص السلطنة على تسليط الضوء و مناقشة جميع الفقرات و هو ما يحسب لها خصوصا و أنه التقرير الأول لها.

وأوضح أن في ضوء تحضيرات عمان للإعداد لهذا التقرير قامت اللجنة بزيارة للسلطنة و لقاء عدد من المسؤولين سواء في المؤسسات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً لما لمسته من إهتمام كبير.

وحول الإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، أكد المري أن هناك اهتمام كبير من قبل لجنة الميثاق لمتابعة و رصد كل ما يحدث من انتهاكات و مجازر سواء بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن الجرح العربي لا يقتصر على ما يتعرض له أهالينا في قطاع غزة بل أيضا تجاوز ليشمل ما يحدث من انتهاكات بحق أهالينا في جنوب لبنان السودان و اليمن و سوريا.

وناشد المري من خلال منبر جامعة الدول العربية كل مسؤول من أجل تحقيق وقفة عملية و ليس كتابية، من شأنها أن توقف هذه الانتهاكات و المجازر بحق المدنيين الأبرياء في الدول العربية.

من جانبه، قال الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية رئيس وفد سلطنة عمان، إن ملف حقوق الإنسان يعد من الملفات الشائكة، التي تمثل محل نقاش دائم.

وأضاف، في تصريحات للشروق، أن كل ما يتم إعداده من سياسات و تشريعات في مجال حقوق الإنسان، يظل من أجل مستقبلنا جميعا.

وشدد على ضرورة تفعيل السياسات و التشريعات بخصوص ملف حقوق الإنسان، مشيدا بدور الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يمثل حافز من أجل مزيدا من الجهود و الدعم لحقوق الإنسان في الدول العربية، بإعتبار أن الإنسان هو أساس عملية التنمية.

وأوضح أن التقرير الأول لعمان يتضمن موضوعات متعددة، نظرا لما تفرضه مواد الميثاق على الدول من ضرورة تقديم بيانات و إحصائيات متعددة حول الحريات العامة والصحة و التعليم و غيرها من المحاور الرئيسية ذات الصلة.

و أوضح أن التقرير الأول لعمان هو تقرير غني سواء فيما يخص الجانب التشريعي أو الجانب الإحصائي، فهو من شأنه الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة.