16 فبراير.. أولى جلسات استئناف دعوى «حظر تمرد»

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، جلسة 16 فبراير القادم لنظر أولى جلسات الاستئناف على حكم أول درجة القاضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المطالبة بحظر «حركة تمرد»، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس الإثنين، قضت بإحالة دعوى المحامي أشرف فرحات المطالبة بحظر «حركة تمرد»، ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، للقضاء الإداري، لعدم الاختصاص الولائي.

وقال مقيم الدعوى، إنه "تقدم بأوراق ومستندات جديدة تفيد ثبوت عدم وجود أي حزب باسم «تمرد»، ودفع بعدم وجود سند وكالة بالصفة فى الأوراق التى تقدم بها محاميو الحركة"، مشيرا إلى أنه "حصل على إفادة من لجنة شؤون الأحزاب تثبت عدم وجود حزب لـ«تمرد» ولا حتى كونه تحت التأسيس".

وأشار إلى أنه "يتمسك بحقه القانونى إذا ثبت يعتبر محاولة اكتساب صفة بغير سند قانوني من قبل المدعى عليهم، حيث إن انتحال صفة محامى حزب منعدم بالاساس جريمة يعاقب عليها القانون".

كان فرحات تقدم الشهر الماضي بدعوى قضائية، أمام الأمور المستعجلة يطالب فيها بحظر نشاط حركة تمرد والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.

وذكر فرحات في دعواه، أن "حركة تمرد ليس لها كيان قانوني حتى الآن، وعندما تقدمت للجنة شؤون الأحزاب، بطلب تأسيس حزب تمرد رسميًا لم تتمكن من ذلك، ولم يقبل طعنها أمام القضاء الإداري، شأنها شأن حركة 6 إبريل التي حظرتها المحكمة".