«الضرائب» تبدأ موجة غضب جديدة ضد «الخدمة المدنية»

دعت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، قياداتها في المحافظات ورؤساء اللجان النقابية، لاجتماع موسع نهاية الشهر الحالي لمناقشة سبل التصعيد في مواجهة الحكومة ومجلس النواب، بعدما استشف العاملون بالضرائب اتجاه المجلس للموافقة على قانون الخدمة المدنية وتمريره، بحسب فاطمة فؤاد، رئيس النقابة.

«فؤاد» أكدت لـ«الشروق»، أن نقابتها تواصلت مع عدد من النواب البرلمانيين الذين أكدوا رفضهم للقانون في البداية داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، مضيفة أن موقف بعضهم تغير بعد الاستماع للحكومة التي تُصر على إقرار القانون بداعي أن إلغاءه يتسبب في كارثة كبرى حيث يرتبط بتعديل الموازنة المالية، وما ترتب عليها من التزامات وحقوق وترقيات وعلاوات أصبح في مقدور المستحيل استرجاعها.

وأوضحت «فؤاد»، أن أغلب النواب يتجهون للانصياع للحكومة على حساب موظفي الدولة التي وصفتهم بـ«الغلابة»، مشيرة إلى أن البرلمانيين الذين تواصلت معهم النقابة محسوبون على تحالف دعم مصر، «حتى أن حزب التجمع المفترض أنه يدافع عن الفقراء وافق على القانون».

وتابعت الاجتماع سيناقش سبل التنسيق لتنظيم وقفة احتجاجية على أبواب مجلس النواب في الذكرى الأولى لإصدار القانون في 12 مارس، يشارك فيها جموع العاملين بالدولة من مختلف المحافظات، على أن يتبعها إضراب عام للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات في شهر مارس الذى يعتبر موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

من جانبه، أكد طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، أن العاملين بالدولة أملهوا البرلمان فرصة لتصحيح خطأ الحكومة التي أصدرت القانون رغم عواره وأصرت على تطبيقه، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد الغضب الحقيقي للعاملين بالدولة.

وأضاف «كعيب»، أن القانون «غير الدستوري» لم يُطرح للحوار المجتمعي في حضور ممثلي النقابات والهيئات التي يشملها القانون، كما غل يد النيابة الإدارية عن التحقيق في المخالفات الإدارية التي يرصدها الجهاز المركزي للمحاسبات مما يقنن للفساد الإداري في الدولة.

وأوضح أن القانون تسبب في ضرب العدالة الاجتماعية في المجتمع وتجافى مع مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لعدم زيادة مرتبات العاملين ووقفها عند 30 يونيو 2015، وربط العلاوة السنوية بـ5% من الأجر الوظيفي وألغى زيادة الـ10% السنوية في ظل تضخم الأسعار بواقع 10% الآن.

وتابع «كعيب» أنه لا بديل عن إسقاط القانون الذي لم يُخضع جميع الهيئات والمؤسسات له وأوجد تمييزا بين العاملين بالدولة، وأعطى جميع الصلاحيات لرئيس الهيئة في الفصل والجزاءات وإعداد التقارير التي يتم فصل العامل على أساسها بدلا من حكم المحكمة.