البيئة: تطوير المحميات الطبيعية للحفاظ على مواردها بإشراك القطاع الخاص

آخر تحديث: الثلاثاء 19 مارس 2024 - 2:59 م بتوقيت القاهرة

دينا شعبان

تواصل وزارة البيئة، في خطتها لتطوير المحميات الطبيعية ضمن رؤية مصر 2030؛ للحفاظ على مواردها الطبيعية وزيادة العوائد الاقتصادية التي ستزيد من الدخل القومي للدولة، من خلال وضع خطة شاملة لتطويرها وزيادة أعداد الزائرين بها، ورفع البنية التحتية، وجذب الاستثمار البيئي، بمشاركة القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة، الانتهاء من إعداد خطة تطوير 4 محميات طبيعية، وهي محميات «العميد، ووادي الجمال، وسيوة، ونبق».

وأوضح أن الهدف من التطوير هو زيادة العائد الاقتصادي كونه ذات أبعاد بيئية واقتصادية كبيرة، ويتم ذلك من خلال زيادة أعداد الزائرين بالمحميات، وتنشيط السياحة البيئية، والمحافظة على أنواع الحيوانات المهددة بها.

وأضاف المصدر، لـ«الشـروق»، أنه مستهدف تطوير 13 محمية من إجمالي 30 محمية طبيعية في مصر، مؤكدًا أن هذه المحميات تزخر بموارد طبيعية ولابد من الحفاظ عليها وذلك ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

وكشف عن إشراك القطاع الخاص والمجتمع المحلي، من خلال دعم الاستثمار البيئي بالتوازي مع تطوير المحميات الطبيعية، بما يتماشى مع حفظ الموارد الطبيعية وعدم المساس بها، مشيرًا إلى إطلاق حملة "حكاوي من ناسها" والتي ركزت على أهمية المجتمع المحلي وثقافتهم وتراثهم كأساس للمحميات الطبيعية، وأنه يتم حاليا استمرار الحملة بوسائل الإعلام لنخرج من المحلية إلى الإقليمية.

وأكد أن تطوير المحميات الطبيعية يأتي ضمن رؤية مصر 2030؛ للتنمية المستدامة والتحول للأخضر، موضحًا نماذج للمحميات الطبيعية المتطورة والتي تم تغيير أساليب العمل البيئي بها للحفاظ على مواررها، مثل محميات «جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة».

وأشار إلى أنه من ضمن الأعمال الجارية لتطوير المحميات، الانتهاء من تطوير مركزي زوار محمية نبق ورأس محمد، وتأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين، وجار تجهيز على أعلى مستوى مركز بحثي لاستقطاب الباحثين المتخصصين في مجال البيئة البحرية؛ لزيادة سياحة الغوص، وإنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين في قرية الغرقانة داخل محمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، ودراسة زيادة رسوم دخول المحميات، وإنشاء نظام إلكتروني لتحصيل الرسوم ورقمنة بيانات المحميات.

وتابع أنه جار تطوير وحماية بحيرة البرلس من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، من خلال وضع مخطط من قبل مكتب استشاري دولي، مؤكدًا أن البحيرة تعد ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة؛ لزيادة جودة المياه ودورانها ومسارات وأعماق القنوات الشعاعية، وسرعة التيارات المائية والاتزان المائي بالبحيرة من خلال نظم النمذجة البيئية الرياضية، لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه جار تطوير المحميات لزيادة الدخل القوي وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام، من خلال بناء نموذج عمل جديد يقوم على صون الموارد الطبيعية والحد من مصادر التلوث، وكانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي من أهم الملفات التي تم العمل عليها، حيث يتم إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة وخدمات مختلفة بالمحميات تساعد على التمتع بالموارد الطبيعية وحمايتها في نفس الوقت، وتطوير المعايير الخاصة بالنزل البيئية.