سمير فرج: صورة الجنود تحت شجرة الدوم أكدت أحقية مصر فى طابا

قال الخبير الاستراتيجى، اللواء دكتور سمير فرج، إن ذكرى استرداد طابا لها عدة دروس مستفادة، أهمها أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وأنه لا يكفى أن تكون صاحب حق، بل يجب أن تحسن الدفاع عنه وبالأسلوب الذى يفهمه الآخرون، ومسلحًا بعناصر القوة الاقتصادية والقانونية والعسكرية، والاعتماد على الخبراء والمتخصصين، مؤكدًا أن من ضمن ما قدمته مصر للمحكمة لإثبات حقها فى أرض طابا، صورة للجنود المصريين تحت شجرة الدوم فى هذه المنطقة، وكانت هذه الشجرة موجودة أثناء التحكيم، فكانت ومازالت شاهد إثبات على حق المصريين.

وأضاف فرج فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه عند تذكرنا هذا النصر الدبلوماسى العظيم، يجب أن نكرم أبطاله الذين حققوه، وهم: عصمت عبدالمجيد، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس اللجنة، والأعضاء وحيد رأفت، ومحمد طلعت الغنيمى، وأحمد القشيرى، وسميح صادق، وجورج أبى صعب، ومفيد شهاب، وأمين المهدى، وفتحى نجيب، وصلاح عامر، ويوسف أبو حجاج، ويونان لبيب رزق، وكل من تعاون معهم.

وأشار الخبير الاستراتيجى إلى أن التاريخ سيذكر دائمًا أن هذه المعركة الدبلوماسية السياسية، التى انتصرت فيها مصر، واستعادت آخر حبة رمل من أراضيها، درس للأجيال القادمة، على عظمة وشراسة المقاتل المصرى، ليس فقط فى ميادين القتال الحربية، ولكن فى ميادين القتال الدبلوماسية والقانونية والتاريخية، مضيفًا أن شهر إبريل من كل عام، يحمل فى طياته ذكرى احتفالات واحد من أعظم أيام تاريخ مصر الحديث، يوم 25 الذى تم فيه استرداد آخر شبر من أرض مصرنا الغالية، ليتوج رحلة عسكرية ودبلوماسية طويلة امتدت لما يقرب من 22 عاما.

وأوضح، أنه بعد أيام معدودة من هزيمة يونيو 1967، وما تلا ذلك من احتلال كامل لتراب سيناء، شهدت جبهة القتال معارك شرسة، خاصة خلال حرب الاستنزاف، لتؤكد القوات المسلحة المصرية للإسرائيليين، أن احتلال سيناء، والأرض المصرية، ثمنه غال جدًا، لن يتحملوا تكاليفه.

وأشار إلى أن استعادة الأرض المحتلة بدماء وجهد وعرق وفكر المخلصين من أبناء الوطن، خلال الحرب والسلام والتفاوض، باستثناء طابا، إذ تلكأت إسرائيل كعادتها، ولم تنسحب منها، مدعية أن هذه المساحة 1020 مترًا، لا تقع ضمن الأراضى المصرية، وذلك فى مارس 1982، قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء.

وأردف الخبير الاستراتيجى، أنه فى ذلك الوقت أعلن رئيس الجانب العسكرى المصرى، باللجنة المصرية الإسرائيلية، أن هناك خلافًا جذريًا حول بعض النقاط الحدودية، خاصة العلامة 91، وحرصًا من القيادة السياسية المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلى، اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا، وحل النزاع طبقًا لقواعد القانون الدولى، وبنود اتفاقية السلام، وتحديدًا المادة السابعة، التى تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة، عن طريق المفاوضات، وإذا لم يتيسر حل الخلاف يتجه للتوفيق أو التحكيم.

ونص الاتفاق المؤقت، الذى وقعته مصر وإسرائيل، على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشآت فى المنطقة، لحين الفصل فى النزاع، إلا أن إسرائيل حاولت فرض الأمر الواقع، فأعلنت فى 15 نوفمبر 1982، عن افتتاح «فندق سونستا طابا»، وإنشاء قرية سياحية، وماطلت إسرائيل فى اللجوء إلى التحكيم مطالبة بالتوافق، وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية، وأجبرت إسرائيل على قبول التحكيم، فى يناير عام 1986، بعد أربع سنوات من المماطلة، ودخل الجانبان فى مفاوضات، لصياغة شروط التحكيم، وانتهت فى سبتمبر من نفس العام.

وتابع: «زعمت إسرائيل أن علامات الحدود أزيلت بفعل العوامل الطبيعية، والحقيقة أنها هى التى أزالتها بنفسها، وادعت عكس ذلك، لافتا إلى أن مصر قدمت للمحكمة الكثير من الأدلة والمستندات، التى تؤكد أن هذه البقعة مصرية، وكانت دائما تحت سيطرة وسيادة مصر، وكان من ضمن ما قدمته للمحكمة، صورة للجنود المصريين تحت شجرة الدوم فى هذه المنطقة، وكانت هذه الشجرة موجودة أثناء التحكيم، فكانت ومازالت شاهد إثبات على حق المصريين.