وزير التعليم العالي يناقش مع «الجايكا» زيادة المنح الدراسية بتمويل كامل ياباني كامل
آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 11:24 ص بتوقيت القاهرة
عمر فارس:
ناقش الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وإبيساوا يو، ممثل مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، بحضور الدكتور هاني هلال، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، آليات زيادة عدد المنح الدراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، مع ضمان فرص الحصول على فصول دراسية باليابان بتمويل كامل.
كما تطرق الاجتماع إلى مستجدات التعاون الثلاثي بين مصر واليابان وإفريقيا، في إطار برنامج (TICAD)، ومناقشة فرص زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الأفارقة لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصصات الهندسة والعلوم الأساسية والتطبيقية، بالنظر إلى الدور الرائد لمصر في الوطن العربي والقارة الإفريقية.
وناقش الجانبان المشروع المصري الياباني "كوزن" (EJ-KOSEN)، الذي يستهدف إعداد جيل من المهنيين المؤهلين؛ استجابة للمتغيرات التي تشهدها البنية الصناعية عالميًا؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات التعليم التكنولوجي المتقدم في مصر؛ لخدمة أهداف الصناعة وبناء قاعدة صناعية قائمة على أساس علمي، يُسهم في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستفادة من التجربة اليابانية في مجال التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث يتم الالتحاق بهذا النظام التعليمي عقب مرحلة الدراسة الإعدادية، واجتياز اختبارات القبول في مجالات الفيزياء والرياضيات والكيمياء.
أكد عاشور على عمق علاقات التعاون بين مصر واليابان، وبخاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى دور الجامعة المصرية اليابانية كواجهة تعليمية وبحثية متميزة، حققت تصنيفًا عالميًا متقدمًا واجتذبت العديد من الطلاب الأفارقة والعرب، بالإضافة إلى الشراكات الناجحة بين البلدين في عدد من المشروعات القومية الرائدة، من بينها مشروع المتحف المصري الكبير، وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في إطار التعاون المصري الياباني.
وثمّن الوزير دور "الجايكا" في دعم المنح الدراسية، والبرامج التدريبية، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية واليابانية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال دعم إنشاء الجامعات التكنولوجية، وبرامج التدريب المهني، والتي تلقى دعمًا واهتمامًا من القيادة السياسية لتحقيق طفرة في إستراتيجيات الدولة في مجالات الصناعة والاقتصاد؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.