التضخم والقرارات الخاطئة للحكومة علي مائدة البرلمان الأسبوع المقبل

تناقش اللجان النوعية بالبرلمان الأسبوع المقبل مجموعة من الملفات الطارئة، أهمها عقد لجنة الصناعة اجتماعات متتالية بحضور الوزراء، ومواصلة لجنة الاتصالات خطة عملها الخاصة بصبغ التعاملات الحكومية بطابع رقمي، علاوة علي نظر اللجنة التشريعية حزمة ضخمة من التشريعات والقوانين.

وكشف مصدر مسئول بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن أن الحكومة سلمت اللجنة التي يترأسها المستشار بهاء أبو شقة، حزمة تشريعية تزيد علي 35 قانونا واتفاقية أبرمت منها القروض، موضحا أن وزارة الشئون النيابية عاكفة حاليا علي الانتهاء من قانون دورالعبادة الموحد، وهو أحد القوانين المكملة للدستور، والتي تعتبر محل ترقب من عدة أوساط كنسية وقانونية، وسيتم تسليمها إلي اللجنة قريبا.

وكيل لجنة الصناعة، النائب محمد بدراوي، أوضح أن خطة عمل اللجنة مزدحمة، حيث تجرى 3 اجتماعات متتالية علي مدار الأسبوع المقبل، يحضر أحدها وزير قطاع الأعمال الأحد المقبل، ويوم الثلاثاء تستقبل اللجنة وزير الصناعة.

وأوضح لـ"الشروق"، أن يوم الأحد سيناقش أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام أوضاع الغزل والنسيج، ويوم الاثنين تناقش تقارير من الغرف التجارية وسط حضور كبير لأعضاء وممثلي هذه الغرف، ويوم الثلاثاء يتم مناقشة طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في خطة الصناعة وتطويرها الفترة المقبلة.

وقال أن من أهم الملفات التي سيتم التطرق لها الأسعار "وارتفاع وتيرة التضخم بشكل خطير للغاية"، حيث أقر تقرير الجهاز المركزي للإحصاء تجاوز نسبة التضخم 17%، وهو ما انعكس علي معدلات زيادة الأجهزة الكهربائية والخضروات والأرز والفاكهة، وأن استمراره لمدة شهرين بهذا الشكل يعني دخولنا مواسم رمضان والأعياد فى تأزم وسخط المواطنين.
وتابع: "من الذي يحاسب الحكومة علي قراراتها الخاطئة وآخرها السماح بتصدير الأرز ثم الشكوي من ارتفاع أسعاره، بالإضافة إلي أن القرارات الخاطئة التي يتخذها البنك المركزي مثل تخفيض سعر العملة، من يراجعه فيها ويحاسبه عليها"، لافتا إلى أنه بصدد تحريك بيانات عاجلة خاصة بالنقاط السابقة.

في سياق متصل، كشف أمين سر لجنة الاتصالات، النائب أحمد زيدان، عن أن اللجنة عاكفة حاليا علي مجموعة قوانين تمثل أولوية بالنسبة لها في الفترة المقبلة، منها الخاص بإصلاح البنية التحتية التكنولوجية للبلاد، وتحويل المجتمع الخدمي الحكومي إلي معاملات تقنية ورقمية، وتطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات في مصر عامة.

وتابع أن "اللجنة عقدت اجتماعا حضره اثنان من وزراء الحكومة للتخطيط ، وتحدثنا حول الحكومة الحكومية وكيفية التنسيق بين الجهات الحكومية لإنجاز النقاط التي جاءت علي خطة عمل لجنة الاتصالات بالبرلمان".

وحول القانون الذي تسبب الإعلان عنه تصاعد حالة من الجدل الواسع، وأثيرت حوله مجموعة من الآراء المتناقضة "الجريمة اللإلكترونية"، قال زيدان: هو من الأولويات بالنسبة إلينا، ولكننا لم نتحدث بشأنه داخل اللجنة بعد، والصورة حوله ليست واضحة حتي الان.