رئيس «محلية النواب» لـ«الشروق»: الدولة ستتصدى بحزم لمن يفتح محلا تجاريا دون ترخيص

آخر تحديث: السبت 19 مايو 2018 - 3:49 م بتوقيت القاهرة

كتب- إسماعيل الأشول

-«السجيني»: إقرار اللجنة قانون المحال التجارية يحقق العدالة ويقضي على البلطجة

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، إن إقرار اللجنة، مؤخرًا، مشروع قانون «المحال التجارية»، تمهيدًا لمناقشته تحت قبة البرلمان «يوفر حقوق الدولة والمواطنين وأصحاب المحال، وفي نفس الوقت يقضي على البلطجة ضد الدولة».

وأضاف «السجيني» في تصريح لـ«الشروق» اليوم، أنه: «لا يعقل أن تكون هناك محال تجارية تعمل برخصة تشغيل، وأخرى تعمل من دون رخصة، وقد تكون أكثر من تلك المرخص لها بالنسبة لحجم أعمالها»، متابعا: «نحن لا نبارك استخدام البلطجة على الدولة».

وأوضح: «عملنا على مشروع القانون منذ حوالي سبعة أشهر، وعقدنا جلسات حوارية مع ممثلين للمواطنين وللغرفة التجارية، لكن الإعلام لم يهتم بالقانون إلا في مراحله الأخيرة من النقاش داخل اللجنة، نستهدف التنظيم العادل والمتساوي لعمل المحال».

وزاد رئيس لجنة الإدارة المحلية: «نطالب الدولة بضبط الأسعار، فكيف تتمكن من ذلك وعدد كبير من المحال يعمل خارج الإطار الرسمي، أي غير مرئي وكأنه يرتدي طاقية الإخفاء»، ذاكرا أن الحكومة حين أرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب اقتصر تعديلها التشريعي على القانون 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة «غير أن اللجنة تصدت بوطنية، وتجاوبت معها الحكومة، وقررت ألا يتم الاكتفاء بتعديل قانون المحال العامة فقط، وإنما شملت التعديلات قانون 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وقانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، فخرج التشريع الأخير شاملا موضوعات القوانين الثلاث في نص تشريعي واحد».

وقال «السجيني»: «قال المواطنون الذين حضروا جلسات الحوار معنا إن النسبة الغالبة من المحلات غير رسمية، وتحدث الجميع عن معوقات من جانب المحليات أو من جانب المواطنين، وبالتالي جاء القانون الجديد متلافيا كل تلك المعوقات، وفلسفة القانون قائمة على التيسير والتبسيط، من خلال تشكيل لجنة عليا تحدد الاشتراطات العامة والخاصة، ثم يكون في كل وحدة محلية مركز مختص بتطبيق تلك الضوابط، كما وضعنا سقفا زمنيا لإصدار الرخصة، مع النص على عقوبات على الموظفين الذين يتقاعسون عن إصدار التراخيص في المهلة المحددة، وذلك من أجل منع الفساد، وبالتالي قدمنا كل التيسير للمواطنين للعمل تحت الإطار الرسمي، لكن في المقابل، وضعنا عقوبات صارمة على المخالفين».

وفيما يخص المحال القائمة بالفعل، أضاف «السجيني»: «وضعنا بنودا لتقنين الأوضاع القائمة، متضمنة تيسيرات كبيرة للمحلات القديمة، راعينا التبسيط في التراخيص، كما ذكرت، وتقنين ما هو قائم بالفعل، ولم نقل نبدأ من الجديد».

وردًا على سؤال بشأن من يعتبرون فرض رسوم تراخيص على المحلات، نوعا من الأعباء على كاهل المواطنين من أصحاب المحلات، أجاب «السجيني»: «بالنسبة للرسوم والجباية، أقول إن الدول والأوطان تبنى بأن يكون للحكومات موارد تنفق من خلالها على الخدمات للمواطنين، ومسألة البيضة أولا أم الفرخة، والقول إنني أريد أن أرى الخدمة قبل أن أدفع سيجعلنا نقف محلك سر».

وتابع: «طالما نعمل على إعادة تنظيم الدولة فلابد أن يعي الجميع أن الدورة لابد أن تكون صحية، وأن يكون الجميع لديه القناعة الكاملة بها، وبالمثل، على الحكومة عند فرض رسوم أن تكون منطقية، لأنك حين تفرض رسوما مغالى فيها، فإن المواطنين يمتنعون عن السداد لعدم القدرة أو حبا في العمل خارج الإطار الرسمي، البرلمان واعي جدا بأن تكون الرسوم منطقية، وقابلة للتغير استنادا للوضعية الاقتصادية للمنطقة ونشاط المحل، ومساحته ورأس المال المدرج.. هذه هي العدالة».

وواصل «السجيني»: «لا يشترط القانون مساحة معينة للمحال، وإنما يمنح الرخصة استنادا للمساحة التي يقدم بها الطلب، متضمنا النشاط، والموقع، وبناء على ذلك يتم تحديد مواعيد العمل، ويتم إثباتها في الرخصة، وعند المخالفات فإن العقوبة تتدرج حتى تصل إلى الغلق الإداري وإلغاء الرخصة من أساسها، والدولة ستتصدى بكل حزم لمن يفتح محلا تجارية بدون ترخيص».

وفي سياق آخر، رجح «السجيني» إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي من عمر البرلمان، أواخر يونيو المقبل، مشددا على أن إصدار مشروع القانون، لا يلبي الحاجة إلى إجراء الانتخابات المحلية فقط، وإنما لتفعيل نصوصه فيما يخص الإصلاح الإداري بالدولة، على حد قوله.